اختارت مجلة «غلف بزنس» كلاً من بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي ضمن قائمتها لأقوى 10 بنوك خليجية، وهي القائمة التي تصنف البنوك وفقاً لإجمالي حجم الأصول الذي تمتلكه.
ووفقاً لتقرير نشرته المجلة، جاء «الوطني» في المرتبة الخامسة خليجياً بحجم أصول بلغ نحو 90.3 مليار دولار في 2018، وبأرباح صافية بلغت نحو 1.2 مليار دولار، بينما حلّ (بيتك) في المركز العاشر خليجياً بحجم أصول 58.5 مليار دولار في 2018، وبأرباح صافية بلغت 751 مليون دولار.
وفي قائمة خصصتها المجلة لأقوى 5 بنوك كويتية، جاء أيضاً كـــل من «الوطنـــي» و«بيتــــك» في المرتبتين الأولى والثانيـــة على التوالي، تلاهما بنك برقان، وبنك الخليج والبنــــك الأهلـــي الكويـــتي.
وفي بيانها لتصنيفاتها في القائمة الخليجية، أوضحت المجلة أن 2018 كان سنة جيدة لمعظم بنوك المنطقة والتي أظهرت أداءً أفضل من العام الذي سبقه، مبينة أن الربحية في 2018 كانت الأعلى منذ 4 سنوات، لافتة إلى أن الأداء المتحسن للقطاع المصرفي في المنطقة جاء مدعوماً بشكل عام بالظروف الاقتصادية المناسبة، في الوقت الذي شهدت فيه الصناعة النفطية ارتفاعاً من حيث الانتاج علاوة على التعافي في الأنشطة غير النفطية، تغذيها الاحتياجات الاستثمارية المرتفعة لاسيما في الأنشطة المتعلقة بتنويع الاقتصاد.
كما أشارت المجلة إلى استمرار الإنفاق الحكومي في المنطقة الذي يمضي بخطى حثيثة على مستوى مشاريع البنية التحتية، مبينة أن هذا النمو الاقتصادي لم يقتصر تأثيره على مساعدة الخدمات المصرفية في قطاع الشركات بل أيضاً ساهم في تحسن الخدمات المصرفية التجارية وفي قطاع التجزئة، ما انعكس على تحقيق أرباح قياسية بالنسبة للبنوك التي تصدرت القائمة.
ولفتت «غلف بزنس» إلى نمو قاعدة أصول القطاع المصرفي الخليجي في 2018 بنسبة 5 في المئة، مقابل 8 في المئة بـ2017، لافتة في الوقت عينه إلى ارتفاع صافي الربح بنسبة أعلى بواقع 12 في المئة مقابل 7 في المئة عن 2017.
وأضافت «رغم وجود بعض التشديد على مستوى الهوامش في 2018، فإن مصروفات التشغيل تم السيطرة عليها بشكل أفضل، وفي حين كانت تكلفة المخاطرة أقل، كان توليد رأس المال الداخلي جيداً حيث كان العائد على الأصول أعلى في 2018».
وفي الوقت الذي كانت فيه الزيادة في رأس المال هامشية فقط، أوضحت «غلف بزنس» أن الميزانية العمومية لأفضل 50 بنكاً لا تزال تتمتع برسملة جيدة، مبينة أن انخفاض النمو في رأس المال في 2018 يعزى بشكل أساسي إلى تطبيق السياسة المحاسبية الدولية الجديدة المتمثلة بالمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية «IFRS 9»، والذي أدى إلى اتجاهات إيجابية في تغطية احتياطي القروض، لكنه أثر سلباً على أوضاع البنوك في حقوق الملكية.
من ناحية أخرى، أشارت المجلة إلى تسارع النمو الاقتصادي في جميع أنحاء منطقة الخليج في 2018، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي أعلى بكثير بنسبة 2 في المئة العام الماضي، مقابل 0.6 في المئة بـ 2017، مبينة أن هذا المستوى الارتفاع ساعد في نمو الأصول للبنوك الخليجية في 2018.
ولفتت المجلة إلى وجود إصلاحات مستمرة يجــري تنفيذها نحو تحسين بيئة الأعمال في المنطقة، وفي عام 2019، يتوقع أن يكون النمو الاقتصادي أعلى قليلاً ليبلغ 2.1 فــي المئة، ويرجح أن يتــــسارع إلى 3.2 فــي المئة بـ2020.
من جانب آخر، أشارت المجلة إلى أن هناك تبايناً كبيراً في الأداء، حيث شهد عدد صغير من البنوك تراجعاً في قواعد الأصول، ولكن سجل معظمها نمواً صحياً على مستوى الأصول. في المقابل، حققت العديد من البنوك ارتفاعات جيدة في صافي الأرباح على أساس سنوي، مشيرة إلى ارتفاع صافي الربح للقطاع المصرفي الخليجي بنسبة 12 في المئة في عام 2018.
ورجّحت المجلة أن تحققق البنوك الخليجية أداءً ثابتاً في 2019، مع نمو إجمالي في كل من الأصول وصافي الربح، ويحتمل أن يظل نمو الميزانية العمومية ضمن خانة رقمية واحدة. وبالرغم من ارتفاع المخاطر الجيوسياسية في المنطقة، أوضحت «غلف بزنس» أنه ليس متوقعاً أن يكون لها تأثير كبير على البنوك، في الوقت الذي لا تزال فيه السيولة قوية مع أداء جيد على مستوى تمويل ودائع العملاء.
وبيّنت أن الأسس المالية لمعظم البنوك الخليجية لا تزال قوية للغاية، كما أن نسب رأس مال البنوك مرتفعة على أساس دولي، مشيرة إلى احتمالية تعرض هوامش الفائدة المصرفية إلى التشدد قليلاً في بعض أسواق المنطقة، بسبب الأسعار التنافسية وانخفاض أسعار الفائدة.
وقالت «يحتمل أن ينمو صافي دخل الفوائد مع استمرار ارتفاع القروض، فرغم تواضعها. تمتعت معظم البنوك في المملكة بنصف أول قوي في 2019 مع نمو أقوى للقروض خاصة في الخدمات المصرفية للأفراد والإقراض العقاري، بينما كان نمو الائتمان الخاص جيداً بالكويت».
