|
أوضح مؤسس الشبكة القانونية الدولية لحماية المستثمر الكويتي، والمنسق العام لأنشطتها، هاشم أحمد الرفاعي، أن استثمارات الكويتيين في الخارج بالمليارات، وأن البيئات القانونية للدول التي يستثمرون فيها متفاوتة، ما عرّض بعض تلك الاستثمارات إلى أخطار مختلفة.
كلام الرفاعي جاء في مؤتمر صحافي للإعلان عن انعقاد مؤتمر «حماية المستثمر الكويتي خارج الكويت» بين 24 و25 من الجاري، بحضور المستشار فاروق القاضي، والمستشار الإعلامي للشبكة، صالح العاقل. وقال الرفاعي إن الولايات المتحدة الأميركية تعتبر وجهة استثمارية مالية وعقارية كبيرة للمستثمرين الكويتيين، لكن أكثر ما يشغل بال هؤلاء المستثمرين هو قانون «فاتكا» والذي أقرته الولايات المتحدة عام 2010، ودخل حيّز التنفيذ عام 2014. ولفت إلى أن هذا القانون يهدف إلى التصدي لعمليات التهرب الضريبي لبعض الأشخاص الأميركيين، من خلال استخدام حسابات يفتحونها في مؤسسات مالية أجنبية، خارج الولايات المتحدة. وذكر أن ثمة اتفاقية بين الكويت وحكومة الولايات المتحدة الأميركية، تحتّم على المؤسسات المالية التسجيل على بوابة إلكترونية لإبلاغ دائرة الإيرادات المالية الداخلية الأميركية، وفقاً للقانون، وأن عدد الكويتيين الذين يحملون الجنسية الأميركية هو 9000 مواطن بين حاملي جواز سفر وإقامة دائمة. وأشار الرفاعي إلى أن استثمارات الكويت بين القطاعين العام والخاص تتوزع على 45 دولة حول العالم، ودور الشبكة يكمن في حماية حقوق المستثمرين الكويتيين في تلك البلدان، وتقديم الخدمات القانونية المتكاملة له، بصفته الشخصية أو الاعتبارية وحمايته وحماية أمواله من النصب والابتزاز، ومن عدم معرفته بقوانين البلدان التي يستثمر فيها. وقال الرفاعي إن 5 من المستشارين القانونين والمحامين الذين يمثلون الشبكة في كل من الكويت، والإمارات، وتركيا وفرنسا، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية، سيحاضرون في المؤتمر، مبيناً أن كلاً منهم سيشرح في اليوم الأول قانوناً معيناً من الدولة التي يمثل الشبكة فيها. وأضاف أنهم سيقومون في اليوم الثاني من المؤتمر بعرض قضية تطبيقية على ذلك القانون، مشيراً إلى أن أوراق عمل المؤتمر تتضمن، قانون الاستثمار في الأوراق النقدية في الإمارات، وقانون الاستثمار العقاري في تركيا، وقانون الفساد الإداري (سابين 2)، في فرنسا، وقانون الاستثمار العقاري في بريطانيا، وقانون الضريبة على حملة الجواز الأميركي (فاتكا)، أميركية وخارجها. وبيّن الرفاعي أن المؤتمر سيؤدي دوراً بالغ الأهمية في نقاش الملفات القانونية، وذات الصلة بالاستثمار الكويتي في الخارج، والتي تهم الأفراد والشركات، والجهات، والمؤسسات الحكومية، وتسليط الضوء على العراقيل والثغرات القانونية التي يمكن أن، تؤذي هذا الاستثمار. ولفت الرفاعي إلى أن الشبكة القانونية الدولية لحماية المستثمر الكويتي تضم نخبة من المستشارين، والمحامين، والباحثين القانونين، والمعاونين، ممن يتمتعون بمؤهلات رفيعة وخبرات عريضة، تمكنهم من تقديم أفضل الخدمات لموكليها الكويتيين. وتابع أنه يمكن لرجال الأعمال والمستثمرين الكويتيين الاطمئنان إلى خبرات هذه الشبكة لحماية استثماراتهم، من خلال الفروع الدولية لها، والمعرفة العميقة لمستشاريها بالبنية القانونية للدولة التي يترافعون تحت أقواس محاكمها. وأوضح أن الحصة الأكبر من استثمارات الكويت والكويتيين نالتها المملكة المتحدة، وفرنسا، والولايات المتحدة الأميركية، والنرويج، وسويسرا، ومصر، ولبنان، وتونس، وألمانيا، مبيناً أنه وإلى جانب الربح الذي تحققه تلك الاستثمارات الخارجية للمستثمرين، فإن دولاً عديدة تعتمد عليها في زيادة إيراداتها السنوية.ونوَّه بأن الصندوق السيادي الكويتي يحتل المرتبة السادسة بين الصناديق الاستثمارية على مستوى العالم، بأصول تقدر بنحو 386 مليار دولار، لافتاً إلى أن القطاعين العام والخاص الكويتيين يتشاركان باستثمارات خارجية متنوعة. |
