صوّب عدد من النواب على تضخم ميزانية العلاج السياحي الى 500 مليون دينار في عهد وزير الصحة الدكتور جمال الحربي، الذي كشف عنه النائب عبدالكريم الكندري، فأعلنوا توجيه أسئلة الى الوزير، ودعوا الى توجيه الأموال الضخمة التي تنفق في الخارج، لإقامة مشاريع ومراكز صحية في الداخل، وطالبوا أن يشمل التأمين الصحي للمواطنين علاجهم في الخارج، وكشف بعضهم عن تغيّر مواقفه من دعم سياسة الوزير الى مطالبته بتصحيح الخطأ.
وأوضح النائب محمد الدلال لـ«الراي» أن «ارتفاع ميزانية العلاج بالخارج على هذا الشكل الكبير ينذر بالخطر ويؤكد وجود تجاوز على المال العام، لأن ذلك يعتبر ظاهرة غير طبيعية وغير سليمة وغير معتادة حسب الميزانيات التي صرفت للعلاج بالخارج خلال الفترة الماضية»، مشيرا إلى أن هذه الزيادة «تعكس فشل الجهاز الصحي في الكويت، كون الناس يذهبون للعلاج بالخارج».
وقال الدلال «إن ارتفاع ميزانية العلاج بالخارج مؤشر لاعتبارات سياسية، ولذلك يجب فتح تحقيق كامل في العملية، وان يتحمل الوزير المعني مسؤوليته عن ذلك، اذا كان هناك مساس بالمال العام، ونحن نتكلم عن رفع الدعوم عن المواطنين والتضييق في أمور كثيرة، في حين يتم رفع ميزانية العلاج بالخارج على هذا النحو».
وأشار الدلال «ربما يكون جزء من الأموال من الملايين الـ500 يذهب لمواطنين مستحقين للعلاج ويعانون من امراض مستعصية تستدعي سفرهم للخارج، وغير ذلك قد يكون سفرا للعلاج السياحي مرتبطا بمنافع سياسية، ولذلك فإن هذا أمر مرفوض، وهذا ما حذرنا منه خلال السنوات الماضية».
وأكد الدلال: «نحن نمارس أدواتنا البرلمانية والرقابية من اسئلة وغيرها، والتحقيق في هذا الامر أصبح ملحا لأن ما ذكر من الصعب تجاوزه».
وقالت النائبة صفاء الهاشم لـ«الراي»: «سمعت ما يتردد عن الزيادة في ميزانية العلاج بالخارج وانها وصلت الى 500 مليون دينار، واتمنى ألا يكون هذا الرقم صحيحاً، لانه كبير جداً».
واضافت: «سأوجه اسئلة برلمانية الى وزير الصحة بهذا الخصوص، علماً اني كنت من الداعمين لسياسة الوزير بالتجديد والتعديلات، ولكن للاسف ما يحصل خطأ ويجب تصحيحه».
من جهته أكد النائب عبدالوهاب البابطين أنه ومجموعة من النواب يتبنون تصورا لإنشاء مراكز صحية في البلاد تجعل منها مستقبلاً وجهة صحية متعددة التخصصات.
وقال البابطين لـ«الراي»: «من الأولى أن توجه هذه الأموال الضخمة التي تصرف على العلاج بالخارج الى مشروع ضخم وحيوي بجعل الكويت مركزا صحيا بكوادر طبية عالمية، يعمل على استقطاب وجذب المرضى في دول المنطقة».
وأوضح البابطين «ان هذا المشروع سيعمل، علاوة على توفير أموال العلاج في الخارج، على تأمين مصدر جديد للدخل»، كاشفا في الوقت ذاته عن ان «المجموعة النيابية ذاتها» تعكف على إعداد مشاريع ضخمة سيتم تقديمها في دور الانعقاد المقبل، من ضمنها مشروع تعليمي متكامل، ومشروع متعلق بالبنية التحتية، علاوة على المشروع الصحي سالف الذكر.
ولفت البابطين الى ان هذه المشاريع بحاجة الى رؤية ودراسات ضخمة قبل الشروع بتقديمها،خصوصاً انها ستقدم كمنظومة تشريعية وفنية متكاملة.
وأكد النائب مبارك الحريص انه ضد العلاج السياحي، شدد في الوقت ذاته على ضرورة توفير الدولة العلاج المناسب للمواطنين.
وقال الحريص لـ«الراي»: «نحن مع ترشيد العلاج بالخارج شريطة ان يوفر للمواطن العلاج المناسب، وان يكون العلاج بالخارج للحالات المستحقة»،لافتا الى ان لديه حالة مريض سرطان لم يجد سريرا في المستشفيات المتخصصة بالمرض في البلاد، سواء في مستشفى مكي جمعة او الشيخة بدرية الأحمد، لذلك تم وضعه في مستشفى مبارك!
وشدد النائب خليل عبدالله لـ«الراي» على أنه لا يمكن الحديث عن التقشف في ملفي الصحة والتعليم «لكن ذلك لا يعني ألا تتم معالجة هذه القضية من خلال التأمين الصحي، بحيث يتضمن أيضا علاج المواطن خارج البلاد، وهو ما سنعمل عليه في الفترة المقبلة».
واكد عبدالله انه من الطبيعي أن تكون الدولة ملزمة، في حال عدم توفر علاج للمواطن في البلاد، بعلاجه في الخارج، لافتا الى ان «هناك حالات مستحقة للعلاج بالخارج، وهناك حالات غير مستحقة تخرج على حساب المستحق وهذا ما يجب ايقافه».
