أطلقت شركة المحاماة العالمية هوغان لوفلز، تقريرها السنوي الثالث حول توقعات الاستثمار، الذي يدرس البيئة المالية والاستثمارية في منطقة الخليج العربي والعوامل الرئيسية للاقتصاد الكلي التي تؤثر على المنطقة، بالإضافة إلى اتجاهات الاستثمار وتدفقات رأس المال على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة.
وقال تقرير الشركة إن صورة الاقتصاد الكلي تحسنت بشكل ملحوظ في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي على مدى الاثني عشر شهرا الماضية، مضيفاً أن زيادة إنتاج النفط واعتدال البيئة المالية أديا إلى نمو محسَّن في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي. وعادت السعودية والإمارات وقطر إلى تحقيق فوائض مالية في 2018، وتقلص العجز العماني بشكل حاد.
وتساءل التقرير عن إمكان انتقال هذه الصورة الايجابية الى عام 2019، لافتاً الى ان هناك بعض التحديات قد تنتقل من عام 2018.
وأشار الى ان نمو الناتج المحلي الاجمالي في الخليج لم يحقق حتى الآن بيئة افضل للقطاع الخاص في المنطقة، مما أدى إلى عرقلة معدلات النمو العالية التي اعتدنا عليها. ومع ذلك، هناك 3 مجالات تشكل فرصاً استثمارية رئيسية لدول الخليج تشمل:
● تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية: مع تحول الولايات المتحدة الى شريك أقل قابلية للتعامل معه، تبذل دول الخليج جهوداً كبيرة لتطوير العلاقات مع اسواق عالمية جديدة. وتستثمر بعض صناديق الثروة السيادية الخليجية في مشاريع عالمية، حيث يحتل الصندوق السيادي الاماراتي مركزاً قوياً في افريقيا. كما شهدت العلاقات الاقتصادية بين الصين ودول الخليج تحولات كبيرة العام الماضي. وهناك فرصة كبيرة لدول الخليج لإبرام صفقات تجارية مع بريطانيا ذات منفعة مشتركة، بالتزامن مع خروج لندن من الاتحاد الاوروبي.
● الطفرة التكنولوجية: برزت دول الخليج كمستثمر رائد في شركات التكنولوجيا الاميركية في وادي السيليكون، حيث أسس بعض تلك الدول مكاتب لها هناك لتركيز استثماراتها ذات القيمة العالية في شركات التكنولوجيا. في المقابل، بدأت في دول الخليج موجة تأسيس شركات ناشئة في قطاع التكنولوجيا، وباتت تلك الشركات تجذب استثمارات كبيرة.
● بيئة جاذبة للأعمال: تستمر الحكومات الخليجية في جذب الاستثمارات الاجنبية من خلال اصلاحات وبيع اصول حكومية وتخفيف بعض القيود. كما تشجع اجراءات جديدة (مثل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت والسعودية وقوانين الاستثمار في الامارات وقطر) المستثمرين على الاهتمام بالاستثمار في المنطقة.
وقال رحيل علي الشريك الاداري لشركة «هوغان لوفلز» الشرق الاوسط: أثبتت الاقتصادات الخليجية قدرتها على الصمود في ظل انخفاض اسعار النفط. وتملك دول الخليج امكانات ضخمة في نمو اسواقها بالتزامن مع الاصلاحات، بينما يزداد الانفاق الحكومي على البنى التحتية، وهذا يشكل مفتاحا رئيسيا للاستثمار الاجنبي.
