(رويترز) – قال وزير المالية الفرنسي اليوم الاثنين إن بلاده ستجري تخفيضات جديدة في مختلف أوجه الانفاق العام للوفاء بمستوى العجز المستهدف للاتحاد الأوروبي والبالغ 3 بالمئة في 2017 .
وكانت حكومة الرئيس السابق فرانسوا أولوند قد توقعت أن يبلغ العجز 2.88 بالمئة وهو ما يعني التقيد بالسقف الذي يستهدفه الاتحاد الأوروبي وذلك للمرة الأولى في عشر سنوات.
لكن القناة الأولى بالتلفزيون الفرنسي ذكرت أن مسؤولين بالجهاز الوطني للمحاسبات، الذي سينشر مراجعة للتقديرات يوم الخميس، يتوقعون أن يبلغ العجز 3.2 بالمئة في 2017 .
وأبلغ وزير المالية برونو لومير النشرة الأخبارية المسائية للقناة الأولى «سنرى يوم الخميس… الشيء الوحيد الذي أستطيع أن أؤكده هو أننا إذا لم نفعل أي شيء قبل نهاية العام عندئذ فإننا لن نفي بتعهداتنا الأوروبية».
وأضاف أن التخفيضات في الانفاق العام ستشمل انفاق الدولة والحكومات المحلية والخدمات الاجتماعية.
وكانت حكومة الرئيس السابق فرانسوا أولوند قد توقعت أن يبلغ العجز 2.88 بالمئة وهو ما يعني التقيد بالسقف الذي يستهدفه الاتحاد الأوروبي وذلك للمرة الأولى في عشر سنوات.
لكن القناة الأولى بالتلفزيون الفرنسي ذكرت أن مسؤولين بالجهاز الوطني للمحاسبات، الذي سينشر مراجعة للتقديرات يوم الخميس، يتوقعون أن يبلغ العجز 3.2 بالمئة في 2017 .
وأبلغ وزير المالية برونو لومير النشرة الأخبارية المسائية للقناة الأولى «سنرى يوم الخميس… الشيء الوحيد الذي أستطيع أن أؤكده هو أننا إذا لم نفعل أي شيء قبل نهاية العام عندئذ فإننا لن نفي بتعهداتنا الأوروبية».
وأضاف أن التخفيضات في الانفاق العام ستشمل انفاق الدولة والحكومات المحلية والخدمات الاجتماعية.
