وجّه رئيس لجنة التحقيق بالأزمة المالية لعام 2008 فيل إنغليديس أصابع الاتهام الى بعض أكثر الرجال نفوذا في العالم، وفي «وول ستريت»، لمسؤوليتهم عن التسبّب في انهيار الاقتصاد العالمي، ما أطلق العنان للمواقف الحادة التي لا تزال حتى اليوم تسيطر على السياسة الاميركية.
وممن شملهم سخط إنغليديس، وزير أميركي سابق للخزانة ومدير تنفيذي كبير في مصرف سيتي بنك، ومسؤولون كبار في مؤسسة ميريل لينش، ورؤساء سابقون في شركة التأمين العالمية «إيه إي جي».
ولا بد من إخضاع جميع هؤلاء للتحقيق، وفق لجنة التحقيق بالأزمة المالية العالمية التي يترأسها إنغليديس، فالأدلة تشير الى أنهم ضللوا المستثمرين حول انكشافهم على استثمارات سيئة في قلب أزمة «وول ستريت».
ومررت اللجنة الأدلة عام 2010 بشكل سرّي الى وزارة العدل وفق السجلات التي تم نشرها بعد سنوات، وسط توقّعات حينها بأن يلتقط المدعون العامون الكرة التي صارت في ملعبهم، ويكملوا المسار القضائي. إلا أنهم لم يفعلوا ذلك، كما لم يتم تحميل المسؤولية الى أي من حيتان المال الكبار.
وقال إنغليديس وزير الخزانة السابق في ولاية كاليفورنيا لـ«فرانس برس»: «لم يتم تحميل المسؤولية جنائيا أو مدنيا الى أي شخص من الذين قادوا هذا السلوك وتكتموا وأشرفوا عليه».
وبالفعل، بعد مرور عشر سنوات وفرض مئات المليارات من الدولارات غرامات جزائية على حاملي أسهم المصارف، فإن ما تبقى من إرث الأزمة المالية أمر معاكس لفضائح العقود السابقة؛ اذ لم يتم اعتقال أحد أو محاكمته وإدانته.
وأضاف إن الأمر بدا وكأن المصارف «متورّطة في تصرّفات خطأ هائلة ومنظّمة، لكن من دون تورّط أي مصرفي»، مشيرا الى أن نتائج ذلك يتردد صداها اليوم.
وقال «لا أعتقد أن هناك أي شك في أن غياب المحاسبة في أعقاب الأزمة المالية قد ساهم في تكدير السياسة في بلدنا».
وخلصت مراجعة لصحيفة وول ستريت جورنال عام 2016 الى أنه من أصل 156 قضية مدنية وجزائية رفعت ضد 10 من أكبر المصارف في «وول ستريت» في أعقاب الأزمة، فقد تم تحديد الأشخاص المسؤولين عن المخالفات بنسبة 19 في المئة، وهناك فقط شخص واحد من أصل 47 منصبه على مستوى مجالس الإدارات.
وحدّد المحقّقون اسم وزير الخزانة السابق روبرت روبين الذي كان ضمن مجلس إدارة مصرف «سيتي بنك» لعشر سنوات وتسلّم رئاسته بالوكالة لفترة وجيزة. لكن ممثلا عنه قال لـ«فرانس برس»: إن محقّقي وزارة العدل لم يتصلوا به أبدا.
وأضاف المتحدث باسمه «روبين تصرّف بشكل مناسب في كل الأوقات. وأي ادعاء بعكس ذلك هو زائف».
ولم يجب المديران التنفيذيان السابقان في «إيه إي جي» مارتن ساليفان وستيفن بنسينغر والمسؤولان في «ميريل لينش» ستانيلي أونيل وجيفري ادواردز على طلب من «فرانس برس» للتعليق. وقال إنغليديس إن المحقّقين وجدوا «أدلة صلبة» ضد المسؤولين الذين ورد ذكرهم في ملايين الوثائق ومئات المقابلات. لكن اللجنة لم تتخذ موقفا تدين به هؤلاء الاشخاص.
وقال متحدث باسم وزارة العدل في بيان إن «الوزارة حقّقت وحاسبت المسؤولين عن الاحتيال المالي». (أ.ف.ب)
