أثبتت الأوامر الملكية الأخيرة بإنهاء خدمة قائد القوات المشتركة، وإعفاء نائب أمير الجوف من منصبه، وإحالتهما للتحقيق.. إلى أي مدى تتجه القيادة السعودية نحو قطع دابر الفساد لتعيد التحركات الأخيرة مقولة ولي العهد للأذهان «لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد، سواءً كان أميراً أو وزيراً أو أياً كان، فكل من تتوفر عليه الأدلة الكافية سيُحاسَب». المقولة التاريخية التي ستتحدث عنها الأجيال، أكدها مرور الزمن حتى أصبحت المملكة دولة القانون والشفافية ولاأحد فوقه. وأضحى مفهوم مكافحة الفساد عملا مؤسسيا، ففي نوفمبر عام 2017 بعد إصدار مرسوم ملكي بإنشاء لجنة عليا برئاسة الأمير محمد بن سلمان التي وصفت كخطوة وتحول مفصلي في تاريخ جهود مكافحة الفساد، وهو ما عكس جدية الدولة وعزمها للقضاء على الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للوطن..
وفي نوفمبر ذاته، تابعت اللجنة عملها في نشر قائمة موجهة لعشرات الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال السعوديين، والمتهمين بعديد من القضايا التي تشمل الرشوة والاختلاس وغسل الأموال واستغلال النفوذ.
