ذكرت مصادر أن محكمة الاستئناف الإداري في جدة، قضت بسجن مسؤول في وزارة المياه لمدة 4 سنوات وتغريمه 300 ألف ريال، على خلفية إدانته بجرائم تتعلق بتسلمه رشاوى في قضية فاجعة سيول جدة.
وأشارت المصادر إلى أن القاضي أدان المسؤول في 4 جرائم رشوة، بعد تسلمه سيارات وهدايا منوعة ومبالغ نقدية اشترى بجزء منها شقة في الإسكندرية، وذلك بعد تبرئته من جرائم رشوة أخرى وتزوير.
وكان المدعي العام قد اتهم مسؤول الوزارة بالحصول على المبالغ النقدية والهدايا مقابل الإخلال بواجباته الوظيفية في عقود تشغيل لشبكات مياه فرعية في الأحياء الشمالية الوسطى في جدة.
واتهم المسؤول بمنح شركات خطابات تأييد للحصول على 3 آلاف تأشيرة عمل، وحصوله على مبالغ نظير ذلك.
في السياق ذاته، برأت المحكمة 12 متهماً في القضية بينهم مسؤولون ورؤساء تنفيذيون في شركات كبرى ومكاتب استشارية، فيما صرفت النظر عن دعوى مقدمة ضد مصري وتركي لعدم وجودهما؛ حيث أطلق سراحهما دون كفالة وغادرا البلاد، واعتبر إطلاقهما دون كفالة مخالفاً للنظام.
