تفاعلا مع ما نشرته القبس بعنوان «الأعلى للجامعة».. غائب منذ 8 أشهر، كشفت مصادر مطلعة عن التوجه لعدم عقد اجتماع للمجلس الاعلى لجامعة الكويت، ولا تعيين مدير جديد لها، الا بعد انعقاد اول اجتماع لمجلس الجامعات الحكومية، وفقا لقانون الجامعات الحكومية 76 لسنة 2019، وبعد صدور اللائحة التنفيذية له، وذلك للنأي بالقرارات من الطعون القانونية.
وبينت المصادر أنه وفقا للقانون الجديد، فإنه تجب إعادة تشكيل المجلس الاعلى لجامعة الكويت بالتوافق مع مواد القانون، الذي حدد الاعضاء في المجلس، بالتالي فأي انعقاد لمجلس الجامعة قبل اعادة تشكيله قد يعرض اي قرار صادر عنه للطعن، خصوصا ان القانون نص على أن بعض الأعضاء في المجلس الاعلى للجامعة، يجب ان يكونوا من ضمن الاعضاء في مجلس الجامعات الحكومية.
من جهة اخرى، لفتت المصادر الى انه وبناء على القانون سالف الذكر، فإن كل ما يتعلق بتعيين مدير جامعة الكويت، او مدير اي جامعة حكومية اخرى مستقبلا، بيد مجلس الجامعات الحكومية، فقد حددت مواد القانون ان من اختصاصات المجلس تحديد الشروط الواجب توافرها للترشح لمنصب مدير الجامعة ونوابه والعمداء والعمداء المساعدين ورؤساء الاقسام العلمية، فضلا عن ان الاعلان عن شغور منصب مدير الجامعة وفتح باب التقدم له يتم عن طريق مجلس الجامعات الحكومية.
وقالت المصادر: رغم ان القانون نص في المادة 42 على انه يتم الاستمرار بالعمل وفقا للنظم واللوائح المعمول بها، ولكن في ما لا يتعارض مع احكامه، مما يجعل من الاسلم قانونا ألا تدعو الادارة الجامعية الى عقد المجلس الاعلى للجامعة في الوقت الراهن، وذلك الى حين صدور اللائحة التنفيذية للقانون، ومن ثم تشكيل مجلس الجامعات الحكومية، واعادة تشكيل مجلس الجامعة، فضلا عن التريث لتعيين مدير الجامعة وفق القانون الجديد، للنأي من اي طعون قانونية.
وختمت المصادر بالقول ان اي تعطيل في اصدار اللائحة التنفيذية للقانون سيعطل كل القرارات الادارية في الجامعة، وعلى رأسها اتمام اجراءات الانتقال الى مباني مدينة صباح السالم الجامعية الشدادية، داعية الى ضرورة الاستعجال باقرار اللائحة.
