يؤكد الكرد في العراق منذ زمن طويل أن حلمهم الذي ناضلوا من أجله يكمن في استقلالهم وإقامة دولتهم الكردية في ربوع كردستان، بيد أن الظروف الموضوعية المتصلة بالواقع المحلي، والإقليمي، هي الحائل دون تحقيق هذا الحلم. وكان الرئيس العراقي السابق جلال الطالباني وصف في حوار أجرته معه القبس موضوع الاستقلال بأنه «مثل حق الطلاق» أي أنه حق ٌ للكرد يمكنهم التمتع به متى شاءوا.
فهل حقاً حسمت القوى الكردية أمرها في تفعيل هذا الحق عقب اجتماعهم برئاسة رئيس الإقليم مسعود البرزاني والذي تمخض عن قرار إجراء الاستفتاء في 25 سبتمبر مع الاتفاق على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية الكردية في 6 اكتوبر، والتأكيد على حل الخلافات بين القوى الكردية على أن يكون 12 يونيو موعدا للقوى الكردية لتحديد ممثليها في اللجان المزمع تشكيلها لهذا الغرض؟
وفي عرض الإجابة عن هذا التساؤل تجدر الإشارة إلى أن من بين اللجان التي أشير إلى تشكيلها ستبحث في بغداد وفي دول الإقليم هذه الخطوة، فيما تؤكد المعطيات الراهنة أن القوى السياسية العربية ( شيعة وسنة) ليست – حتى اللحظة – مع تفعيل موضوع الاستفتاء، لاسيما أن الكرد يريدونه شاملاً للكرد حتى للمناطق المتنازع عليها، بما يشي في وجود طموحات كردية لضم هذه المناطق في حال أقاموا دولتهم، وهو أمر يمثل في الجوهر عملاً يراه العرب استفزازيا.
زد على ذلك أن الدول الإقليمية لاسيما تركيا وإيران كانتا قد أكدتا رفضهما مرارا لمثل هذا التوجه الذي قد يقود إلى تحريض للكرد في كلتا الدولتين على التماهي مع كرد العراق.
بعض الساسة العراقيين يعتقد أن خلطة من المصالح قد تحصل فتتراجع كل من تركيا وإيران عن موقفهما الرافض لتشييد دولة كردية مجاورة، ويزعم هؤلاء الساسة أيضا أن انفصال الكرد هو السبيل الأمثل للعراق لأنهم – عمليا – يتمتعون بالشراكة في الحكومة والبرلمان الاتحاديين فيما حكومة الإقليم وبرلمانه تمارسان – عملياً – ما يشبه ممارسة الدولة المستقلة من حيث إجراءاتها الإدارية والقانونية بمعزل عن المركز.
والبعض الآخر يرى في قرار إجراء الاستفتاء فصلا آخر من فصول خلط الأوراق وافتعال الأزمات في العراق ودول المنطقة في وقت أوشك العراقيون على تحرير كامل الموصل.
وفريق ثالث من الساسة العراقيين في تصريحات لـ القبس توقف عند عبارة «الاستفتاء الشعبي» معتبرا إياها ذات دلالة مغايرة لعبارة الاستفتاء العام، ويتساءل عما إذا كان هذا الاستفتاء شبيها بما كان قد حصل قبل سنوات، حيث وضعت صناديق الاقتراع جنبا إلى جنب، ليدلي من يشاء برأيه من دون أن يترتب على ذلك أثر فعلي، مشيرا إلى ضرورة التدقيق في النص الدستوري ودلالاته القانونية،، من دون أن يغفل هذا الفريق عن إبداء قناعته في أن القرار الكردي لا يعدو كونه ورقة ضغط على حكومة بغداد بغية الحصول على مطالب متعلقة بالميزانية والنفط، وتفعيل المادة 140 من الدستور ذات العلاقة بالمناطق المتنازع عليها. موضحا بالقول «قد يجري الاستفتاء فعلا وتظهر نتائجه من دون أن يترتب على النتائج أثر فعلي سوى محاولة المزيد من الضغوط الكردية على حكومة بغداد.
