كشفت مصادر أن قرار إعلان البنوك تأجيل أول قسط للقروض المستحقة على موظفي الحكومة عقب قرارات مجلس الوزراء بتعديل الرواتب، كان قراراً إلزاميا ولم يكن بادرة من البنوك.
وأوضحت المصادر أن مؤسسة النقد العربي السعودي ألزمت البنوك بتأجيل قسط شهر محرم، وأن إعلانها أن التأجيل أتى كمبادرة منها كان كإعلان تسويقي لها.
وكانت بنوك محلية أعلنت تأجيل قسط شهر محرم الجاري من القروض المستحقة على الموظفين الحكوميين، في حين لم تشر في إعلانها إلى تلقيها أي توجيهات من “مؤسسة النقد” بإلزمها بالتأجيل.
