كشفت إحصائية قضايا النيابة العامة للأشهر الثلاثة الأولى (ربع سنوية) لعام 2017 عن انخفاض قضايا الاعتداء على مال الغير، بنسبة %68، إلا أنها بيّنت ارتفاع قضايا «جنح التجارة»، لا سيما «الأغذية الفاسدة»، بنسبة %80، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016!
وبينما برر مصدر مطلع أن زيادة الرخص التجارية والمحال من شأنها أن تساهم في ارتفاع ضبطيات الأغذية غير الصالحة للاستخدام الآدمي، إلا أن ذلك لم يكن مقنعاً لمراقبي الأوضاع والشأن المحلي، حيث إن هناك جهوداً كبيرة تبذل من الجهات المسؤولة لمحاربة هذا الفساد، إلا أنه ومع تلك الجهود لا تزال القضايا بارتفاع.
وأشارت الإحصائية إلى أن %90 من قضايا «الأغذية الفاسدة» تتم إحالتها إلى محكمة الجنايات، في حين %10 فقط يتم حفظها لعدم وجود أدلة، مما يعني أن معظم الضبطيات تكون صحيحة، إلا أنه وحتى الآن لا توجد أحكام قضائية مشددة بحق المتهمين، الأمر الذي يحتم على ضرورة تشديد القوانين قبل إعداد تشريعات جديدة من قبل أعضاء مجلس الأمة.
وأشارت الإحصائية إلى أن النيابة العامة لا تألو جهدا في إنجاز التحقيقات في مثل هذه القضايا بأسرع وقت، حيث بلغت نسبة إنهاء هذه القضايا %98.6 من إجمالي قضايا «جنح التجارة»، حيث إن عدد قضايا (قيد التصرّف) بلغت 12 قضية خلال الأشهر الثلاثة الأولى، من أصل 700 قضية وردت إلى النيابة.
وفي ما يخص قضايا «الشيكات» فقد اتضح من خلال الأرقام أنها انخفضت بنسبة %10، حيث بلغ إجمالي القضايا 300 قضية، تمت إحالة أكثر من %90 منها إلى محكمة الجنايات، في حين تم حفظ ما يقارب %8 منها لعدم اكتمال الأدلة.
