قال مرجع قيادي في حركة فتح لـ «القبس» إن حكومة الوفاق الوطني ستنتظر عودة الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم السبت أو الأحد المقبلم إلى رام الله قادماً من نيويورك، بعد مشاركته في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضاف المصدر أن الرئيس عباس سيعقد عدة اجتماعات للهيئات القيادية الفلسطينية في «فتح» ومنظمة التحرير لبحث «إعلان القاهرة»، الذي تضمن قرار حركة حماس حل اللجنة الإدارية (حكومة الأمر الواقع) في قطاع غزة وتسلم الحكومة مهامها فيه، وتحديد الخطوة التالية في مسيرة المصالحة وإنهاء الانقسام.
ولفت المصدر الى أن عملية المصالحة ما زالت في بدايتها، وان حل اللجنة الادارية وتمكين حكومة الوفاق من تولي مسؤولياتها في غزة ليسا سوى مدخل لاستئناف إنهاء الانقسام، وبالتالي فإن جميع الملفات التي بقيت بلا حل، ولا توافق حتى قبل تشكيل اللجنة الادارية وحالت دون تنفيذ الاتفاقيات السابقة ما زالت قائمة، الامر الذي يتطلب من الراعي المصري ان يواصل مساعيه لايجاد صيغ توافقية بشأنها، وأهمها: ملف الاجهزة الامنية التي شكلتها «حماس» والميليشيات المسلحة، التابعة للفصائل المختلفة، ومعضلة دمج موظفي حكومة «حماس»، وانفاذ القانون وفق القانون الاساسي الفلسطيني والسيطرة على المعابر وبخاصة معبر «رفح»، بالإضافة الى الملفات التي تتعلق بعقد المجلس التشريعي، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وبرنامجها، واجراء الانتخابات العامة، وعقد المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، وغيرها من تفاصيل يسكنها عشرات الشياطين ما زالت عالقة بين الجانبين، وقد يمثل استمرار الخلاف على اي منها سبباً للعودة الى المربع الاول.
واضاف المصدر أن بعض التصريحات التي صدرت عن قياديين في «حماس» تثير المخاوف، وتنذر بأن الخلاف قد يطل برأسه من جديد، حيث كشفت بعض المواقف عن فهم نفعي وضيق الافق لانجاز خطوة «إعلان القاهرة»، الذي يراد من خلاله التخلص من اعباء قطاع غزة وسكانه، ورميه في حضن الحكومة، مقابل احتفاظ «حماس» بالسلطة الفعلية من خلال الاجهزة الامنية التي اقامتها وكتائب «القسام» والسيطرة، سواء مباشرة او مداورة، على المعابر، اي منح حكومة الوفاق صلاحيات «حكم ذاتي» في غزة على غرار «الحكم الذاتي» الممنوح لها من اسرائيل في الضفة الغربية المنزوع الدسم وبلا صلاحيات امنية او سيادية.
وفي هذا السياق، نقلت وسائل اعلام محلية عن الدكتور احمد يوسف القيادي في «حماس» والمستشار السياسي السابق لزعيمها اسماعيل هنية قوله: «إن «حماس» ستسلم كل شيء لحكومة التوافق الوطني برئاسة رامي الحمد الله باستثناء الأمن داخل القطاع، الذي لن تفرط فيه الحركة، ولن تتنازل عنه الى أن تكتمل تسوية الملف الأمني نهائياً».
وأوضح يوسف أن «معبر رفح قد يعمل بالطريقة نفسها التي يعمل وفقها حاجز بيت حانون (إيرز) الذي تديره إسرائيل من جهتها، فيما تديره السلطة من الجانب الفلسطيني، مع وجود حاجز أمني لـ «حماس» داخل أراضي القطاع».
واعتبر أن «ما يهم «حماس» هو ألا تكون هناك اختراقات أمنية من خلال المعبر»، مما يعني بقاء سيطرتها على محيطه أسوة بالشريط الحدودي الفاصل بين القطاع ومصر البالغ طوله 14 كيلومتراً.
