عبرت منظمة «كافي» العاملة في الكويت تحت وصاية الأمم المتحدة، عن استيائها للخطوات التي اتخذتها وزارة المالية بشأن تخصيص إدارة المباركية لإحدى شركات القطاع الخاص والتي قامت برفع قيمة الإيجار للمحال هناك بنسبة ٣٠٠٪.
وقال رئيس المنظمة السفير د. حسين الشمالي لـ القبس، إن الخطوات التي اتخذتها وزارة المالية الكويتية ستزيد من أعباء المشتريات على الأسرة الكويتية والمقيمة، لافتا إلى أن هناك أكثر من ٥ ملايين شخص سيتضرر من القرار الفترة المقبلة.
وأضاف أن الرصد الأولي للقرار بين أن حجم الإيجارات زاد من قيمة السلع المعروضة للبيع من ٢٠٠ فلس إلى دينار، إضافة إلى عرض البعض من أصحاب المحال تجارتهم للبيع بسبب عدم قدرتهم على سد الإيجارات التي وصلت إلى ٣ آلاف دينار.
وطالب الشمالي المعنيين في مجلس الوزراء وديوان المحاسبة بإعادة النظر في قرار منح الترخيص الجديد للشركة ودراسة الخطوات جيدا قبل اتخاذها والإضرار بالسياحة المحلية والخارجية وجيب أهل الكويت.
