تناول تقرير لشركة كامكو تقريراً لصندوق النقد الدولي حول مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، وقال:
أبقى صندوق النقد على توقعات النمو لعامي 2018 و2019 من دون تغير عند مستوى 3.9 في المئة لكلا العامين، وذلك في أحدث التقارير الصادرة عن الصندوق في يوليو 2018، وان كان قد أضاف ان النمو قد أصبح أقل توازناً والمخاطر على الآفاق المتوقعة أصبحت في ازدياد بالنسبة للاقتصادات المتقدمة والنامية والأسواق الناشئة على حد سواء، وألمح كذلك الى ظهور المزيد من المخاطر السلبية على الاقتصاد العالمي.
وأضاف: على الصعيد الإقليمي، تم تخفيض توقعات النمو الخاصة بالاقتصادات المتقدمة بواقع 10 نقاط أساس لعام 2018 (2.4 في المئة) مقارنة بالتوقعات الصادرة في أبريل 2018، مع الإبقاء على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي من دون تغير (2.2 في المئة). وتتمثل العوامل الرئيسية، التي أدت إلى تراجع توقعات النمو لعام 2018 بصفة أساسية، إلى تباطؤ وتيرة النمو لكل من منطقة اليورو واليابان والمملكة المتحدة في مستهل عام 2018. من جهة أخرى، تم الإبقاء على توقعات النمو الخاصة بالأسواق الناشئة والاقتصادات النامية كمجموعة واحدة من دون تغير عما ورد في تقرير أبريل 2018، وان كان هناك تبايناً بالنسبة للاقتصادات المنفردة، كل على حدة، حسب كيفية تفاعلها مع الاتجاهات العالمية الطارئة، مثل ارتفاع أسعار النفط وارتفاع سعر الدولار الأميركي والتطورات المستجدة على الصعيد التجاري والعوامل الجيوسياسية.
الولايات المتحدة
وأبقى التقرير على توقعات النمو الخاصة بالولايات المتحدة لعامي 2018 و2019 من دون تغير، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن تؤدي الحوافز المالية والطلب النهائي القوي للقطاع الخاص إلى الإبقاء على قوة النمو، في حين ان انخفاض معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها المسجلة على مدار عدة عقود قد يخلق ضغوطاً تضخمية. من جهة أخرى، يتوقع ان يتباطأ نمو منطقة اليورو بمعدل 20 نقطة أساس لعام 2018 (2.2 في المئة) و10 نقاط أساس لعام 2019 (1.9 في المئة) مقارنة بالمعدلات الواردة في تقرير أبريل 2018. وتم تخفيض توقعات النمو لكل من فرنسا وإيطاليا مع توقع تباطؤ وتيرة النمو عما كان متوقعاً في السابق وذلك نظراً لتراجع معدلات النشاط الاقتصادي في فرنسا خلال الربع الأول من عام 2018 مقارنة بالتوقعات، في حين ان انخفاض الطلب الداخلي يتوقع ان يؤثر في إيطاليا في خضم فترة يسودها عدم اليقين السياسي. في حين تشير التوقعات إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بواقع 30 نقطة أساس ليصل إلى 2.2 في المئة لعام 2018. بالإضافة إلى ذلك، أدى تراجع وتيرة الأنشطة الاقتصادية في بداية عام 2018 إلى تخفيض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة إلى 1.46 في المئة للعام الحالي. كما ان الانكماش الذي شهدته اليابان خلال الربع الأول من عام 2018 قد أدى إلى تخفيض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 بواقع 10 نقاط أساس (1.0 في المئة). إلا انه على الرغم من ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي ان يحتفظ الاقتصاد الياباني بقوته خلال الفترة المتبقية من عام 2018 وخلال العام المقبل 2019 على خلفية زيادة الاستهلاك الخاص والطلب الخارجي وأنشطة الاستثمار.
ويتوقع ان تشهد الاقتصادات الناشئة والنامية نمواً بنسبة 4.9 في المئة في عام 2018 وبنسبة 5.1 في المئة لعام 2019 تماشياً مع التوقعات الصادرة في تقرير أبريل 2018، حيث يتوقع ان تحتفظ الهند والصين بصدارتهما كأسرع الاقتصادات نمواً على مستوى المنطقة، وان كان قد تم تخفيض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للهند لعامي 2018 و2019 بواقع 10 نقاط أساس و30 نقطة أساس ليصل إلى 7.3 في المئة و7.5 في المئة على التوالي نظراً لتأثير ارتفاع أسعار النفط على الطلب المحلي وتشديد السياسات النقدية بوتيرة أسرع من المتوقع. وبالنسبة لمعدلات النمو الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط، وشمال افريقيا وباكستان لعامي 2018 و2019، فقد تم رفعها بواقع 10 نقاط أساس و20 نقطة أساس على التوالي وصولاً إلى 3.5 في المئة و3.9 في المئة على التوالي بدافع من تحسن معدلات التصدير للدول المصدرة للنفط. إلا انه على الرغم من ذلك، فقد أشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى ان الافاق المستقبلية للدول المستوردة للنفط ما زالت هشة، حيث انه هناك اقتصادات عديدة ما زالت تواجه احتياجاً كبيراً للضبط المالي.
ويتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي لعام 2018 بواقع 20 نقطة أساس ليصل إلى 1.9 في المئة، في حين تم الإبقاء على توقعات النمو الخاصة بعام 2019 من دون تغير (1.9 في المئة). إلا انه على الرغم من ذلك، نتوقع انه ما زال هناك مجال لإعادة النظر في توقعات نمو عام 2019 وذلك نظراً لارتباط نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بطبيعة الاتفاقية التي سيتم ابرامها ما بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء بمنظمة الأوبك في عام 2019، بالإضافة إلى تطورات التجارة الدولية على المدى القصير، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي ان يرتفع متوسط أسعار النفط بمعدل 17.4 دولارا أميركيا للبرميل في عام 2018 ليرتفع السعر من المتوسط البالغ 52.8 دولارا أميركيا للبرميل في عام 2017 إلى 70.2 دولارا أميركيا للبرميل. ويتوقع أن يتراجع السعر هامشياً إلى 68.9 للبرميل في عام 2018.
