قالت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) في تقريرها لشهر سبتمبر عن الأسواق المالية، إن أسواق الأسهم العالمية أغلقت على ارتفاع خلال الربع الثالث، حيث أقفل مؤشر MSCI للأسواق العالمية على ارتفاع نسبته + 4.4 في المئة بالمقارنة مع الربع السابق، وكان مؤشر داو جونز الصناعي الأفضل أداءً، يليه مؤشر شانغهاي بنسبة + 4.9 في المئة، كما سجلت المؤشرات الاقتصادية قوة في العديد من البلدان، بما في ذلك أوروبا والمملكة المتحدة واليابان والبرازيل، حيث سجلت نموا قويا في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من المتوقع. وفي الولايات المتحدة، سجل مؤشر S&P500 ارتفاعاً للشهر السادس على التوالي بنسبة + 4 في المئة، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة بمعدل 3.1 في المئة، ولكن من المتوقع أن يعطل إعصار هارفي نمو الناتج الإجمالي في الربع الثالث، حيث سُجل انخفاض في مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي والبناء ومبيعات المنازل خلال شهر أغسطس، ومن المتوقع مزيد في الانخفاض في سبتمبر بسبب إعصار إيرما المصحوب بالأمطار في أوروبا. وارتفع مؤشر DAX الألماني و CAC40 الفرنسي بنسبة + 4.1 في المئة، إذ سجلت منطقة اليورو نموا في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني بنسبة + 2.2 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2011. وفي الوقت نفسه تراجع اليورو مقابل الدولار الأميركي ليصل إلى 1.1814 دولار، كما قدمت جانيت يلين بعض التلميحات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيقوم برفع الفائدة والتي في الواقع من شأنها أن تعزز الدولار مقابل اليورو. وفي اليابان، ارتفع مؤشر NIKKEI225 بنسبة + 1.6 في المئة مع تسارع التضخم في اليابان سجل الناتج الصناعي ارتفاعا أكثر من المتوقع، ظل الطلب على الايدي العاملة في أقوى مستوياته منذ أكثر من 40 عاماً.
الاقتصاد الخليجي
في المملكة العربية السعودية، انخفض الناتج المحلي السعودي بنسبة – 1 في المئة بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث كانت التوقعات عند + 0.9 في المئة. ولا يزال أكبر اقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي مبيناً قدرته على التكيف مع انخفاض اسعار النفط، حيث تقوم المملكة العربية السعودية بكثير من الإصلاحات الاقتصادية، بالمقابل تواجه بعض الشركات صعوبة أمام هذه الإصلاحات. وانكمش القطاع النفطي خلال الربع بنسبة – 1.8 في المئة، أما على الجانب الآخر فنما القطاع غير النفطي بشكل طفيف بنسبة + 0.9 في المئة مدفوعاً بشكل رئيسي من قبل القطاع الحكومي.
وفي أخبار أخرى أعلنت فوتسي راسل في مراجعتها السنوية لعام 2017 لتصنيف اسواق الأسهم الدولية انها قررت تأجيل ضم السوق السعودية لمرتبة الأسواق الناشئة الثانوية إلى حين إعادة التقييم في مارس 2018. وفي الكويت تم رفع تصنيف سوق الكويت للأوراق المالية للأسواق الناشئة من قبل فوتسي راسل، والتي ستكون سارية بحلول سبتمبر 2018، وبينت الشركة أن هناك مراجعة نصف سنوية ستتم في مارس وسبتمبر، لافتة إلى أن الانضمام الفعلي بوزن نسبي 0.5 في المئة لمؤشر السوق سيتم في سبتمبر 2018. وتوقعت بيوت الأبحاث إدراج 14 سهماً قيادياً بالمؤشر سيتصدرهم بنك الكويت الوطني وبيت التمويل وشركة زين للاتصالات وأجيليتي لتسيطر على حوالي 70 في المئة من السيولة التي ستتدفق إلى السوق والمقدره بحوالي 700 مليون دولار أميركي. في دولة الإمارات العربية المتحدة، ارتفع النمو في القطاع الخاص غير النفطي إلى أسرع وتيرة له مند فبراير 2015 وفقاً لمؤشر مديري المشتريات في الإمارات. وفي دولة قطر، شهدت قطاعات التجارة والسياحية والبنوك أسوأ القطاعات اداءً نتيجة للأحداث التي تشهدها قطر من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر والبحرين منذ يونيو الماضي، وفقا لتقرير وكالة موديز تشير إلى أن نحو 30 مليار دولار سحبت من النظام المصرفي القطري وتتوقع مزيدا من عمليات السحب، وفي الوقت نفسه فقد سوق الأسهم القطري – 15 في المئة من القيمة السوقية في 100 يوم ليصل إلى أدنى مستوى له في 52 شهراً. وفي عُمان تم تسجيل نمو إيجابي في النصف الأول من هذا العام مدعوما بالإيرادات العامة التي زادت إلى أكثر من 4 مليارات ريال عُماني (أي 10.39 مليارات دولار أميركي). وقد استهدفت ميزانية الدولة إيرادات عامة بلغت 8.7 مليارات ريال عُماني فإن ارتفاع الإيرادات يعكس الجهود التي تبذلها الحكومة للحد من الاعتماد على عائدات النفط وتنويع مصادر الدخل، حيث أفاد تقرير ONA أن الإيرادات الآتية من مصادر أخرى غير نفطية بالإضافة إلى الإيرادات غير الضريبة قد ارتفعت إلى 748.2 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 532.7 مليون ريال عُماني في نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو + 40.5 في المئة. وفي مملكة البحرين، قال مجلس التنمية الإقتصادية إن قطاع العقار في البلاد نما بنسبة + 4.5 في المئة في الربع الأول مضيفا 1.7 مليار دولار أميركي لاقتصاد البلاد.
بورصات دول التعاون
انخفض مؤشر MSCI للأسواق الخليجية بنسبة – 0.64 في المئة. وجاء المؤشر الوزني لسوق الكويت كأفضل أداء بين الأسواق الخليجية ويليه مؤشر سوق دبي. أما في السعودية، انخفض مؤشر تداول السعودي بنسبة – 1.9في المئة. وفي الكويت، ارتفع مؤشر الكويت الوزني بنسبة + 9.6 في المئة بمساهمة إيجابية من قطاعات الاتصالات بنسبة + 16في المئة والبنوك بنسبة + 11.1 في المئة والصناعة بنسبة + 5.6 في المئة. وفي الإمارات، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة + 5.1 في المئة، وانخفض مؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية بنسبة – 0.6 في المئة. وفي قطر انخفض مؤشر السوق القطري بنسبة – 8.2 في المئة مع استمرار الأزمة السياسية. وفي عُمان، ارتفع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة + 0.4 في المئة وفي البحرين انخفض مؤشر سوق الأوراق المالية بنسبة – 2 في المئة.
