بلغت كلفة 179 قضية خسرتها وزارتا الإسكان والخدمات والجهات التابعة لهما خلال السنوات العشر الماضية 11 مليون دينار.
وكشفت وزيرة الإسكان جنان بوشهري، في رد على سؤال نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري أن مؤسسة الموانئ الكويتية تكبدت خسائر جاوزت 8 ملايين دينار، مقابل نحو مليونين، حكم بها ضد المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وأوضحت بوشهري أن عدد القضايا المتداولة في أروقة المحاكم للجهات بما فيها وزارة الدولة لشؤون الخدمات يبلغ 4233 قضية. وذكرت أن اجمالي قضايا المؤسسة العامة للرعاية السكنية يبلغ 960 قضية، مقابل 3582 قضية تتعلق ببنك الائتمان الكويتي، و77 قضية لوزارة شؤون الخدمات (المواصلات سابقا).
الطيران المدني
وأشارت بوشهري إلى أن عدد قضايا مؤسسة الموانئ تبلغ 627 قضية، فضلا عن 190 قضية لإدارة الطيران المدني. كاشفة عن أن هذه الجهات مجتمعة كسبت 1018 قضية خلال ذات الفترة.
وأضافت بوشهري أنه جرى العمل على أن تتم دراسة اسباب الخلاف او التظلم لمعالجتها في مرحلة سابقة على ولوج سبيل التقاضي، بمعرفة الإدارات واللجان المختصة التي تشكل من عناصر إدارية وفنية وقانونية ومالية، كما تعكف اقسام الرأي والتظلمات بالإدارات القانونية بالجهات التابعة على دراسة المشكلات والتظلمات التي تعرض على الإدارة في مرحلة تالية، وصولا لاقتراح الحلول الناجعة لها.
أحكام قضائية
وذكرت انه في حال نشوب النزاع وصدور احكام قضائية في غير صالح الجهة فإنه تتم دراسة أسباب الحكم للوقوف على مدى مصادفتها للواقع وحكم القانون، حتى إذا تبين وجود خطأ في تطبيق القانون أو تأويله أو وقوع تناقض شاب جزئيات الحكم، أو إغفال الثابت بالمستندات أو قيامه على استخلاص غير سائغ للنتائج من مقدماتها، إلى غير ذلك مما يعيب الحكم ويرجح إلغاءه، فإنه يتم الطعن عليه أمام المحكمة الأعلى.
وقالت بوشهري في حال صدور أحكام نهائية ضد الجهة الإدارية، فإنه يتم تمحيص الوقائع والأسباب التي قامت عليها للوقوف على ما وقع من أخطاء شخصية أو مرفقية حيث يتم اتخاذ ما يلزم من اجراءات أو قرارات مناسبة بشأنها في كل حالة على حدة لضمان عدم تكرار الخطأ – إن وجد – علما بأن إدارة الفتوى والتشريع هي المختصة دون سواها بالدفاع عن القضايا الخاصة بوزارات ومؤسسات الدولة.
