تتجه وزارة التجارة والصناعة لتنظيم عمل الأكشاك والمحال الموجودة في المجمعات التجارية والجمعيات التعاونية، من خلال عدم السماح لها بالعمل من دون الحصول على ترخيص تجاري من الوزارة.
وبينت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن «التجارة» لحظت في الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة الأكشاك الموجودة في منافذ البيع المختلفة، وتحديداً بالتعاونيات والأسواق المركزية، من دون أن يكون هناك قانون أو إجراء ينظم عملها، موضحة أن هذه الأكشاك تحمل تصريحاً من الجمعية أو السوق الموجودة فيه، وليس ترخيصاً تجارياً بالعمل صادراً من الوزارة.
وذكرت المصادر أنه «رغم انتشار هذه الظاهرة التي فرضت نفسها في السوق، إلا أن هذه الأكشاك تمارس أعمالها من دون سلطة رقابية واضحة عليها، فعدم وجود ترخيص تجاري صادر من الوزارة لهذه الأكشاك، يعني رقابياً أن الوزارة لا تستطيع التحقيق في شكاوى المستهلكين إذا نشأ بينهم وبين هذه المنافذ أي خلاف، كما أنها لا تستطيع التدقيق على سلامة أعمالها ومعاقبتها إذا تبين مخالفتها».
وأشارت إلى أن «بعض الأكشاك والمحال تمثل امتداداً لشركات كبرى تعمل بترخيص تجاري كأفرع لها، وفي الغالب تلتزم هذه المنافذ بالحفاظ على سمعة الشركة الأم، كما أنه في حال نشوء أي خلاف بين العميل وأكشاك هذه الجهات يمكن للمستهلك مراجعة أقسام خدمة العملاء التي توفرها هذه الشركات».
وبينت أن تحدي «التجارة» في هذا الخصوص يبرز دائماً مع الأكشاك التي لا تنتمي إلى شركة مرخصة يمكن مراجعتها وتحميلها مسؤولية أي انفلات في أي من أفرعها.
