وافق مجلس الوزراء بناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح على مشروع مرسوم بتعيين الفريق عصام سالم النهام وكيلا لوزارة الداخلية بالدرجة الممتازة.
وبحسب «الأنبـــاء» أن الفريق النهام سيتولى وضع المقترحات والتصورات لتطوير عمل وزارة الداخلية فيما يطلق عليه البعض الهيكل الجديد لوزارة الداخلية.
هذا، وعلمت «الأنباء» أن الحكومة استعدت لمناقشة الحالة المالية للدولة بتقرير يتضمن أرقاما وحقائق لا تخطئها العين. واستغربت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ما نشر حول الربط بين إقرار ميزانية الدولة وتمرير قانون التقاعد المبكر، مشيرة إلى أن ذلك لا يخرج عن مجرد التكهنات البعيدة عن أرض الواقع. وكشفت المصادر أن هناك تنسيقا وتعاونا واتفاقا كاملا بين الحكومة واللجان البرلمانية المختصة حول إقرار ميزانية الدولة، وأن الجلسة الختامية لن تمتد أسبوعين كما يردد البعض.
وأكدت المصادر أنه حتى الآن لا يوجد تصور وافقت عليه الحكومة لتخفيض فوائد قروض المتقاعدين. وأوضحت المصادر أن ممثلي المؤسسة العامة للتأمينات تحفظوا في أكثر من اجتماع للجنة المالية البرلمانية على تصورات ومقترحات نيابية بوقف تقاضي فوائد القروض.
وردا على سؤال حول الضوابط النيابية الجديدة المطروحة لتصبح تعيينات القياديين بقانون، أجابت المصادر: إن تعيين وإعفاء القياديين من صلاحية الحكومة وإن ضوابط ومعايير كثيرة أدخلت على قانون الخدمة المدنية تكفل اختيار الكفاءات للمناصب القيادية.
وفي الوقت الذي أبلغت «الأنباء» مصادر قانونية بأن رد «التقاعد المبكر» رسميا سيتم الأسبوع المقبل، ما زالت المصادر النيابية تأمل في إعلان مفاجأة حكومية بقبول القانون من خلال معالجة بحسب نص الدستور. وعلى صعيد اجتماع مجلس الوزراء – وتأكيدا لما انفردت «الأنباء» بنشره أمس – استعرض المجلس الحالة المالية للدولة كما هي في 31/3/2018، حيث عرض وزير المالية د.نايف الحجرف التفاصيل المتعلقة بالحالة المالية، وقد تناول العرض البيانات المتعلقة بالالتزامات المالية للدولة وحساب العهد والبيانات المالية لكل من احتياطي الأجيال القادمة والاحتياطي العام للفترة المنتهية في 31/3/2018 ومقارنتها بالفترة نفسها من عام 2017، وما تحقق من نمو في احتياطي الأجيال القادمة وتطور الأصول وصافي الدخل، وكذلك التوزيع الجغرافي للأصول.
وقد ناقش مجلس الوزراء السبل الكفيلة بتعظيم الإيرادات وتنمية الاحتياطيات واستحداث مصادر جديدة للدخل، كما حث الجهات الحكومية على تكثيف جهودها لتحصيل الديون، وقد أبدى المجلس ارتياحه إزاء ما تم عرضه من بيانات للحالة المالية للدولة، مؤكدا انعكاساتها الإيجابية في العمل على توزيع مصادر الدخل.
وفي التفاصيل فقد صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح – بما يلي:
عبر مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه عن اطمئنانه للحالة الصحية للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، داعيا المولى عز وجل أن يمن عليه بموفور الصحة والعافية لمواصلة عطائه المعهود في خدمة الكويت وأهلها.
في إطار حرص البلدين الصديقين على تطوير علاقات الصداقة والتعاون في مختلف المجالات، وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، فقد وافق مجلس الوزراء على فتح قنصلية للكويت على مستوى قنصل عام مقيم بولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية.
ثم استعرض مجلس الوزراء الحالة المالية للدولة كما هي في 31/3/2018، حيث عرض وزير المالية د.نايف الحجرف وكل من العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار وكبار المسؤولين بوزارة المالية التفاصيل المتعلقة بالحالة المالية، وقد تناول العرض البيانات المتعلقة بالالتزامات المالية للدولة وحساب العهد والبيانات المالية لكل من احتياطي الأجيال القادمة والاحتياطي العام للفترة المنتهية في 31/3/2018 ومقارنتها بنفس الفترة من عام 2017، وما تحقق من نمو في احتياطي الأجيال القادمة وتطور الأصول وصافي الدخل، وكذلك التوزيع الجغرافي للأصول.
وقد ناقش مجلس الوزراء السبل الكفيلة بتعظيم الإيرادات وتنمية الاحتياطيات واستحداث مصادر جديدة للدخل، كما حث الجهات الحكومية على تكثيف جهودها لتحصيل الديون، وقد أبدى مجلس الوزراء ارتياحه إزاء ما تم عرضه من بيانات للحالة المالية للدولة، مؤكدا على انعكاساتها الإيجابية في العمل على توزيع مصادر الدخل.
كما عبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للجهود التي تقوم بها كل من وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار في الاضطلاع بالمهام المنوطة بكل منهم وحرصهما على المحافظة على المال العام وتنميته، وقد قرر المجلس تكليف وزير المالية بتقديم البيان إلى مجلس الأمة الموقر، وذلك تنفيذا لأحكام المادة 150 من الدستور.
بناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بتعيين الفريق عصام سالم النهام وكيلا لوزارة الداخلية بالدرجة الممتازة، متمنيا له النجاح والتوفيق لأداء مهامه وواجباته.
كما استعرض مجلس الوزراء آخر تطورات أعمال تنفيذ المطار المساند والمزمع افتتاحه خلال الأيام القليلة المقبلة.
وفي هذا الصدد، فقد استعرض مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات د.جنان بوشهري بشأن السياسات والخطط التطويرية للإدارة العامة للطيران المدني، والتحسينات لمبنى الركاب الحالي (T1) لمواجهة متطلبات المسافرين استعدادا لموسم السفر، والتي تستهدف رفع مستويات جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وتبسيط إجراءاتهم.
كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.
ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد عبر مجلس الوزراء عن أسفه إزاء الزلزال الذي ضرب منطقة أوساكا في اليابان الصديقة، وما ترتب عليه من العديد من الضحايا والجرحى، وقد عبر المجلس عن صادق تعاطفه ومواساته للشعب الياباني الصديق.
كما أدان مجلس الوزراء التفجير الإرهابي الذي وقع في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، والذي استهدف رئيس الوزراء أبي أحمد أن، والذي أسفر عن وقوع قتلى وجرحي، مؤكدا موقف الكويت الثابت في رفض الإرهاب بكل صوره وأشكاله، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
