أعلن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أمس إيقاف طلبات الإقامة المقدمة لمصلحة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، متهماً إياها بـ«تخويف» النازحين السوريين من العودة إلى بلادهم.
ويتهم باسيل المفوضية بعرقلة عودة اللاجئين السوريين لبلادهم، من خلال «تخويفهم عبر طرح أسئلة محددة تثير في نفوسهم الرعب من العودة نتيجة إخافتهم من الخدمة العسكرية والوضع الأمني وحالة السكن والعيش وقطع المساعدات عنهم وعودتهم من دون رعاية أممية، وغيرها من المسائل التي تدفعهم إلى عدم العودة».
وذكر بيان لوزارة الخارجية «طلب الوزير باسيل دراسة الإجراءات التصاعدية الأخرى الممكن اعتمادها في حق المفوضية وهي عديدة، في حال إصرار المفوضية العليا لشؤون اللاجئين على اعتماد السياسة نفسها».
وقال باسيل في تغريدة مساء الخميس «إجراءاتنا بحق مفوضية اللاجئين ستكون تصاعدية وصولا الى اقصى ما يمكن ان يقوم به لبنان السيد في حق منظمة تعمل ضد سياسته القائمة على منع التوطين وتحقيق عودة النازحين الى ارضهم».
وأضاف «ارسلنا بعثة تحقّقت من قيام مفوضية اللاجئين بتخويف النازحين الراغبين في العودة طوعا ووثقنا المعلومات وهناك شهود».
واعتبر أنها «تواجه السياسة اللبنانية القائمة على رفض التوطين واندماج السوريين النازحين في لبنان ورغم تنبيهنا استمرت العملية».
ورد مستشار رئيس الحكومة لشؤون النازحين نديم المنلا على قرار الوزير، بالقول عبر وكالة الانباء «المركزية» إن «الاجراء الذي اتخذه باسيل أحادي الجانب، ولا يعكس سياسة الحكومة اللبنانية أو رئيسها»، مشيرا الى أن «الحريري سبق أن أبلغ باسيل بأنه ضد هذا الاجراء وطلب منه سحبه».
وأضاف أن «على الوزير باسيل أن يدرك أن هناك رئيسا للحكومة، ووزيراً معنياً بملف النزوح (هو المخول بالتعبير عن سياسة النازحين)، وليس مقبولا بالشكل أن يجري تحقيقا ويحاكم، ويصدر حكما بالتنفيذ، فهذا تعد على صلاحيات زملائه، إذ لا يحق له أن يأخذ اجراء بحق مؤسسة دولية، ورئيس الحكومة هو المعني الاساسي بسياسة لبنان الخارجية».
وطالب باسيل بـ«العودة عن قراره»، مشيراً الى أن «هذا الملف لا تتم مقاربته بطريقة كهذه، ونحن في حكومة تصريف أعمال»، مؤكداً أن «هذا الاجراء لا يمثل سياسة لبنان».
ونفى المتحدث باسم المفوضية في جنيف ويليام سبيندلر أن تكون المنظمة لا تشجع اللاجئين على العودة.
وقال لصحافيين «نحن لا نعيق او نعارض العودة، إن كانت خياراً شخصياً، هذا حقهم (..) لكن من وجهة نظرنا، فإن الظروف في سوريا ليست مؤاتية بعد للمساعدة على العودة، رغم ان الوضع يتغيّر، ونحن نتابع عن كثب»، مضيفاً «يجدر علينا اذا اردنا تنظيم العودة ان نضمن ان ذلك سيكون مستداماً، وانهم لن يكونوا في خطر».
ولم يحدد باسيل الإجراءات التي يعتزم القيام بها. وقال مصدر دبلوماسي لـ «فرانس برس»: «قد تصل الذروة إلى اعتبار أحدهم وقد يكون من العاملين الميدانيين شخصاً غير مرغوب فيه والطلب منه مغادرة البلاد».
وحذّرت منظمات دولية من اجبار اللاجئين السوريين على العودة إلى بلادهم، في وقت تضع الحكومة اللبنانية هذه المسألة على قائمة أولوياتها.
مرسوم التجنيس
على صعيد آخر، لم يقفل ملف مرسوم التجنيس بعد نشره؛ بدليل البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية، وأعلنت فيه أن التحقيقات الأولية أظهرت أن بعض المشمولين بالمرسوم من أصحاب الشبهات الأمنية والقضائية، ما اعتبر أحد الأسباب للطعن في المرسوم. غير أن الثلاثي المعارض للمرسوم (القوات اللبنانية وحزب الكتائب، والحزب التقدمي الاشتراكي)، فضل التريث في الاقدام على خطوة الطعن (أمام مجلس شورى الدولة)، وأصدر بيانا دعا فيه رئيس الجمهورية ميشال عون إلى إلغاء المرسوم وإصدار آخر يتوافق مع الدستور.
وتلفت مصادر مطلعة إلى توقيت إصدار البيان الثلاثي، مشيرة إلى أنه يعتبر ردا مبطنا على الهجوم الذي تعرّض له معارضو مرسوم التجنيس، من قبل بعض الدائرين في فلك التيار الوطني الحر الذين لم يتأخروا في إدراجه في خانة «استهداف العهد والرئيس القوي والهجوم عليه»، مذكّرة بأن رئيس الكتائب سامي الجميل قال بصريح العبارة في مؤتمره الصحافي الأخير إن موقفه، والقوات والاشتراكي، ليس موجها ضد الرئيس عون، بل ينطلق من موقعه كنائب عن أمة، يحق لها الاطلاع على المرسوم ليبني على الشيء مقتضاه.
وتعتبر المصادر أن البيان هدف أولا إلى وضع النقاط على الحروف، لجهة تأكيد المعارضين أن المشكلة لا تتعلق بالصلاحيات الرئاسية ولا بالعهد وأربابه، بل بتجنيس عدد من الناس الذين لا يستوفون الشروط.
والمرسوم الذي نشر الخميس يفصّل اسماء المستفيدين منه وجنسياتهم التي توزّعت على 103 سوريين (%25.1) و108 فلسطينيين (%26.3) و200 من جنسيات عديدة اخرى بينها فرنسية وعراقية وبريطانية وأردنية وأميركية، اضافة الى اشخاص مكتومي القيد (من دون اوراق ثبوتية).
ومن بين الذين شملهم مرسوم التجنيس رئيس الوزراء العراقي الاسبق إياد علاوي الذي تربطه بلبنان علاقة وطيدة بالنظر الى ان والدته لبنانية، وكذلك زوجته واولادهما الثلاثة، ورجال أعمال معروفون منهم سوريون من الدائرة المقربة من النظام، ابرزهم خلدون الزعبي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة أمان القابضة، ومازن مرتضى، وهو نجل وزير تعليم أسبق.
(أ.ف.ب، رويترز، المركزية)
