عودة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الى بيروت، بعد إجازة عائلية في الرياض استمرت أياما، ستعيد الزخم الى عجلة تأليف الحكومة التي تنطوي على عقد معلنة وخفية تتصل بالحصص الرئاسية، ومطالب الافرقاء السياسيين، وتتعداها الى الثلث المعطل ومضمون البيان الوزاري.
في سياق متصل، ذكرت اللجنة المركزية في التيار الوطني الحر ان اجتماعاً مطولاً عقد ليل الجمعة بين الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصرالله ورئيس «التيار» جبران باسيل، في حضور مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا. جرى فيه تقييم للانتخابات النيابية الأخيرة ونتائجها مع أخذ كل العبر الإيجابية والسلبية، كما بحث موضوع تأليف الحكومة وأهمية تشكيلها بالسرعة اللازمة، بما يتطابق مع المعايير الميثاقية والدستورية والديموقراطية والمنسجمة مع نتائج الانتخابات الأخيرة.
عاصفة التجنيس
في الاثناء، تصاعد السجال حول مرسوم التجنيس الأخير على المستويين الشعبي والسياسي، لاسيما بعد كشف تورط شخصيات سورية، ممن استحصلوا على الجنسية، في أعمال مالية مشبوهة خدمة للنظام السوري، وهو ما ينذر بأن المواجهة بين المعترضين على المرسوم و«موقعيه» ستذهب الى حدودها القصوى.
مرسوم التجنيس تحول الى كرة نار لم تجد من يتلقفها سوى نواب ووزراء تكتل «لبنان القوي» (العوني)، حصرا، بعدما التزم طرفا التوقيع الآخران، اي رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق الصمت.
لكن الحملة المتصاعدة ضد المرسوم وما طرحته من إشكاليات التجنيس مثل المطالبة بحق منح الام اللبنانية الجنسية لأولادها من زواجها غير اللبناني، أخرجت رئاسة الجمهورية عن صمتها اذ دعت في بيان كل «من يملك معلومات اكيدة بشأن أي شخص مشمول بالمرسوم (ولا يستحق الجنسية)، التوجه بمعلوماته الى وزارة الداخلية- مديرية الامن العام للاستثبات».
الخطوة الرئاسية التي جاءت بعد أيام من الصمت «المريب» رأت فيها مصادر مطلعة اتصلت بها القبس «خطوة ممهدة للخروج من مأزق المرسوم بما لا يحرج العهد، اذ ان التراجع عنه ليس سهلا كما ان السير به كما هو لم يعد ممكنا». ورجحت المصادر أن يحوّل المرسوم الى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ليقوم بالتدقيق بالاسماء فيبقي على مستحقي الجنسية، ويشطب من لا تتوافر فيه الشروط. وهذه الخطوة تدحض ادعاءات المدافعين عن المرسوم بأن المديرية العامة للاحوال الشخصية في وزارة الداخلية قامت بتحقيقات مع مقدمي طلبات التجنيس، للتدقيق بملفاتهم قبل منحهم الجنسية.
رابطة الدم
وعلى وقع توالي الحقائق او «الفضائح» حول بعض الأسماء المجنسة، طالب البطريرك الماروني بشارة الراعي في عظته أمس المسؤولين بـ«الوضوح واحترام الرأي العام، ولا سيما بما يختص بمرسوم التجنيس الذي اثار ضجة مبررة بسبب كتمانه، مشيرا الى انه «يبقى مبدأ منح الجنسية اللبنانية رابطة الدم، لا الأرض ولا الخدمات».
وبعد رفض رئاسة الجمهورية إعطاء النائب سامي الجميل نسخة عن المرسوم بحجة أنه يحق لصاحب العلاقة دون سواه الوصول الى الملفات، تستعد الكتائب اليوم للتوجه الى وزارة الداخلية لطلب نسخة عن المرسوم لدراسته.
وسألت القبس النائب الكتائبي الياس حنكش عن المرسوم، فقال إن «الكثير من الغموض أحاط به في حين المطلوب وضوح اكثر ليطمئن اللبنانيون». وعما يحكى عن تحويل المرسوم الى اللواء عباس إبراهيم يرى حنكش ان التحويل»حصل بعد ان لمست الرئاسة حجم القلق المتصاعد والضرر الذي يلحق بأشخاص ولدوا وعاشوا في لبنان ولا يزالون محرومين من الجنسية اللبنانية». ويستغرب حنكش دفاع بعض «النواب» عن هذا المرسوم بذرائع إنسانية فيما الحقيقة ان أسماء الشخصيات المسربة حتى الآن لم تشعرنا بأن ثمة داعيا انسانيا لتجنيسها، بل رؤوس أموال استفاد منها بعض اركان الحكم.
وفي ظل ما يحكى عن تأثير هذا الملف على التشكيلة الحكومة، لاسيما ان ابرز الأحزاب المعترضة عليه، أي الكتائب اللبنانية والقوات اللبنانية والتقدمي الاشتراكي، غير «مهادنة» للعهد. على العموم قال حنكش «الكتائب لا تخشى من تداعيات قد يخلفها هذا المرسوم، فالموضوع اخطر واعمق وتمتد خطورته من الاستمرار على نهج الفساد المالي والإداري والسياسي، الى الاخلال بالتوازن الديموغرافي عدا انه يفتح علينا أبوابا خطرة مثل التوطين والتجنيس».
