استأنف البرلمان اللبناني أمس جلسته التشريعية لليوم الثاني على التوالي برئاسة رئيس المجلس نبيه بري وحضور رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، واقر سلسلة مشاريع واقتراحات قوانين.
وخلافا للاجواء التي سادت مجلس النواب اول من أمس، سيطرت مناخات مشدودة على الجلسة التشريعية امس. اذ سُجّلت سجالات سياسية بالجملة.
وكانت مناقشة المشروع المتعلق بالموافقة على إبرام تجارة الأسلحة قد أثارت سجالا حاميا بين نواب حزب الله والتيار الوطني الحر من جهة والرئيس الحريري من جهة أخرى، حيث امتنع اربعون نائبا عن التصويت عليها فيما وافق 47. وأثناء مناقشته انسحب النائب علي عمار احتجاجا على التصويت لمشروع «يمس بسلاح المقاومة» على حد قوله. فيما اعتبر زميله النائب نواف الموسوي أن إسرائيل شريك في اتفاقية تجارة ونقل السلاح ولا مصلحة للبنان بالتوقيع عليها. ولاقاهما النائب حكمت ديب الذي نبه الى أن توقيع معاهدة تجارة ونقل السلاح قد تقصد به المقاومة بحجة نقل وتجارة الأسلحة.
ورد الحريري على اعتراضات نواب «حزب الله» بأن لا علاقة لاتفاقية معاهدة تجارة الأسلحة ونقلها بسلاح المقاومة ويجب على لبنان توقيعها لأنها تصب في مصلحته.
حملة على البلد
واثناء مناقشة القوانين المتعلقة بسيدر تحدث الحريري عن «حملة على الليرة والاقتصاد لاحباط اللبنانيين»، طالبا وقف التهجم على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مؤكدا ان «البلد مش مفلس انما عند البعض هواية احباط اللبنانيين».
وشدد الحريري على ان «لبنان ملزم تنفيذ المشاريع التي اقترضنا لأجلها 12 مليارا ونصف المليار من البنك الدولي»، وتابع «أنا هنا لتشريع البنود المطلوبة في «سيدر» واذا كنتم لا تريدون التشريع بهذه البنود فانا سأنسحب».
واللافت كان تأييد النائب محمد رعد كلام الحريري، وكذلك نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي الذي قال: «أؤيد الحريري بكل ما قاله وارفض تأجيل المشاريع المتعلقة بـ «سيدر» ودعونا لا نأتي الى الجلسة بمواقف مسبقة».
وشهدت الجلسة مشادة كلامية بين الحريري والنائب جميل السيد، اثر تناول الحريري لمسألة النازحين بالقول إنّ «أيّ مشروع يقام في لبنان سيتفيد منه النازحون، ولنوقف البلد اذا كلما قمنا بمشروع تقولون إنّ النازحين يستفيدون منه»، ليرد السيد بالقول «هيدا ابتزاز»!
على الضفة الاقتصادية، وتحت عنوان «معا لانقاذ الوطن» اطلقت قوى الإنتاج، المتمثلة بالهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام ونقابات المهن الحرة ونقابات قطاع التعليم والادارة العامة، وثيقتها الاقتصادية في لقاء جامع تحت شعار «معا لانقاذ الوطن» في مقرّ الاتحاد العمالي، «رفضاً للتأخير في تشكيل الحكومة، وحفاظاً على مقدراتنا وحمايةً لأوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية والإنتاجية وصوناً لبلدنا ومستقبل أجيالنا». وطالبت الأفرقاء السياسيين بـ «الذهاب فوراً إلى تشكيل حكومة جامعة ونوعية وذات مصداقية، البدء بالإصلاحات المالية والادارية والقطاعية، الشروع في مكافحة واستئصال الفساد واعتباره أولوية وقضية وطنية، اتخاذ قرار حازم بوقف الهدر وشدّ أحزمة مختلف مؤسسات الدولة، والعمل على عودة سريعة وكريمة للنازحين السوريين».
