زكت لجنة التحقيق في أزمة الأمطار النائبين عادل الدمخي رئيساً لها، وخالد العتيبي مقرراً، مشيرة إلى أنها ستستدعي كل من ديوان المحاسبة وجمعية المهندسين للحضور في اجتماعها الأحد المقبل.
وقال رئيس اللجنة عادل الدمخي: «إن اللجنة ستعقد اجتماعاً بحضور جمعية المهندسين وديوان المحاسبة، للاطلاع على التقارير التي كتبت حول الأمطار، وما يتعلق بهذا الامر، مثل تطاير الحصى، وضعف البنية التحتية، والأخطاء المرفقية للخدمات».
وأشار الدمخي «الى انه سيتم التطرق إلى الاستعدادات للحادثة وما بعد الحادثة، لافتاً إلى انه تم الاتفاق على الخروج بتقرير يحمل المسؤوليات على المقصرين. وفي جانب آخر، يضع الحلول ليكون متكاملاً حتى لا يتكرر ما حصل خلال الأيام السابقة».
وأوضح ان المطلوب اليوم الحديث عن الصيانة الوقائية والحلول الوقائية للكوارث والحوادث الكبيرة المتوقعة، حتى ينفع هذا التقرير في تحديد المسؤوليات على من، وان تكون واضحة، وكل شخص يتحمل مسؤولية خطأه.
واكد ان الحلول المتضمنة في التقرير يجب ان تكون من فنيين ومختصين ومستشارين، وان تكون هذه الحلول كتوصيات نلزم الحكومة بتنفيذها لتكون لدينا حلول وقائية سابقة.
وفي موضوع متصل، قال ان النائب الحميدي السبيعي اعتذر عن الحضور، وهو مصرّ على انسحابه من اللجنة، ونحن حريصون على تواجده معنا للاستفادة من رأيه القانوني، لأن له ثقله ووزنه القانوني المعروف، متمنياً استمراره، خصوصاً انه من ابناء الدائرة الأكثر تتضرراً.
على صعيد آخر، تواصلت الاقتراحات والأسئلة البرلمانية المتعلقة بأزمة الأمطار وتداعياتها، بدءاً من مكافأة الجهات العاملة في الأزمة، ومروراً بمحاسبة المسؤولين عنها، وانتهاء بمطالب لتعزيز كفاءة الطرق والبنية التحتية.
وتقدم النائب الدكتور حمود الخضير باقتراح في شأن صرف مكافأة مالية لرجال الإطفاء والجيش والداخلية والدفاع المدني والحرس الوطني الكويتي، مقابل العمل الشاق الذي قدموه في البلاد خلال الأيام التي شهدت فيها تداعيات الأمطار وأزمة السيول.
وأشاد الخضير في اقتراحه بالدور، الذي قدمه رجال الإطفاء والجيش والداخلية والدفاع المدني والحرس الوطني الكويتي، في التعامل مع أزمة السيول، التي ضربت البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، بعد موجة أمطار غزيرة نتجت عنها أضرار مادية وبشرية وشلل في الحركة.
على صعيد متصل، طالب النائب ماجد المطيري بالإسراع في إنشاء جهاز متخصص للأزمات والأخطار والدفاع المدني، هدفه التعامل مع الأزمات والأخطار الطبيعية، مؤكدا أننا في أمس الحاجة له راهنا.
من جهته، اقترح النائب محمد الحويلة «تطبيق تقنية الأسفلت المطاطي (الإطارات المستعملة) في عملية رصف الطرق لتكون قادرة على احتمال درجات الحرارة والأمطار والكثافة المرورية العالية بعد إعادة تدويرها وخلطها مع المواد الإسفلتية، التي أثبتت كفاءتها في عدة دول متقدمة».
عقوبات الشركات
من جهة أخرى، طالب النائب صالح عاشور وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية بإفادته عن «الشركات التي قامت بسفلتة شوارع الدولة الرئيسية منذ 1 ــ 1 ــ 2015 وحتى تاريخ السؤال».
واستفسر عاشور في سؤال وجهه إلى الوزير عن العقوبات المفروضة على تلك الشركات، وهل ستقوم تلك الشركات بإعادة سفلتة الشوارع على حسابها، بعد هطول الأمطار على البلاد مؤخراً، واتضاح أن معظم هذه الشوارع رديئة وغير صالحة وتسببت في تلف للسيارات.
وأضاف متسائلاً: «هل قامت الوزارة بتحويل تلك الشركات إلى الجهات القانونية، بعد ما شاهدناه من رداءة للشوارع التي قامت بسفلتتها؟
تعويض المتضررين
ودعا النائب خالد محمد العتيبي مجلس الوزراء إلى سرعة صرف التعويضات للمتضررين من السيول، مشدداً على ضرورة «أن تسارع الحكومة بتشكيل لجنة التعويضات، التي أشرت إليها في مقترحي الأسبوع الماضي، وتستقبل المتضررين، وتقف بجانبهم في مصيبتهم».
