قررت لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات وزارة الصحة خلال اجتماعها أمس تكليف أعضائها السفر إلى المكاتب الصحية للتحقيق معها، كما أقرت استدعاء وزير الصحة وممثلي ديوان المحاسبة إلى اجتماعين مقبلين لاستكمال التحقيق.
وأوضح مقرر اللجنة النائب سعدون حماد أن اللجنة باشرت في اجتماع أمس «تنفيذ المهمة المناطة بها من قبل المجلس بالتحقيق في ثمانية بنود تتمحور حول العلاج في الخارج ومخالفات ديوان المحاسبة عن الحساب الختامي للوزارة للعام 2015 /2016 وتجاوزات المكاتب الصحية ومواقع صندوق إعانة المرضى وعقود التمريض وعقود عافية ومستشفى العدان».
وبين أن اللجنة «أقرت تفويض أعضائها السفر إلى المكاتب الصحية في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وأميركا للتحقيق في المخالفات المنسوبة لها، كما وافقت على دعوة ديوان المحاسبة إلى اجتماع يعقد الأسبوع المقبل، ودعوة وزير الصحة ولجنة التحقيق الوزارية في مخالفات مكتب ألمانيا إلى اجتماع يعقد الأسبوع الذي يليه».
في غضون ذلك، دعا النائب أسامة الشاهين زملاءه في اللجنة «ممن لديهم حالات تضارب مصالح صارخة ما بين المخالفات محل التحقيق بها وممارساتهم السابقة بالاستقالة من عضوية اللجنة، منعاً لتضارب المصالح».
وبين الشاهين أنه «لا يجوز لنائب لديه صور أو فيديوات تدل على ممارسات سيئة في العلاج السياحي بالخارج وغيرها، ويأتي ليحقق بالملف ذاته، ويكون هو المتهم وفي الوقت نفسه جهة تحقيق»، موجها هذه الرسالة «كي يكون عمل اللجنة مستقيماً خلال التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة وظاهرة العلاج بالخارج، وما سمي بنواب الممرضات، إذ إن هناك أحاديث عن تورط بعض النواب في عقود واستقدام الممرضات».
وأشار إلى أن «هذه أولى الخطوات وهي المطالبة باستقالة من تدور حولهم الشبهات من الأعضاء، وهناك خطوة لاحقة إن لم يستجيبوا لهذا النداء، سنعلن عنها في حينها ونرجو عدم ممارسة أحداث تعرقل سير التحقيق».
وعلق النائب سعدون حماد على ما قاله الشاهين بالقول «إن تصريح النائب أسامة الشاهين عن وجود تضارب مصالح في عضوية لجنة التحقيق بتجاوزات وزارة الصحة يقصد به النائب عادل الدمخي باعتباره المعني بمخالفات صندوق إعانة المرضى»، مؤكدا في الوقت ذاته أن «الدمخي ليس عضوا في اللجنة».
من جانب آخر، قال الشاهين إنه تقدم مع مجموعة من النواب بتعديل قانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق ذوي الإعاقة، في ما يخص الاضطراب بإعادة التقييم ما نتج عنها معاناة للمعاقين وهيئة الإعاقة.
وبين الشاهين أن «حل هذه القضية يقتضي التعديل على المادة الاولى من القانون، على ان يكون التقييم وفق شرائح ويترتب عليها توزيع بطاقات المواقف ولوحة السيارة والامتيازات والحقوق»، على ان يكون «تقييم حالات الإعاقة الشديدة كل 10 سنوات، ولا يُستدعى في ظل قدوم إدارة جديدة للهيئة».
حماد يسأل عن حجم «تجاوزات» المكتب الصحي في ألمانيا
سأل النائب سعدون حماد وزير الصحة الدكتور جمال الحربي عن «تشكيل الوزارة لجنة تحقيق إدارية وفنية للتحقيق في التجاوزات المالية والإدارية التي شابت المكتب الصحي في ألمانيا خلال فترة تولي رئيس المكتب الصحي السابق»، طالبا تحديد «إجمالي قيمة التجاوزات المالية التي تم رصدها».
واستفسر حماد عما إذا قامت وزارة الصحة بتحويل ملف التحقيق على النيابة العامة «واذا كانت الإجابة بالنفي فما الأسباب التي حالت دون ذلك خاصة بعد أن أقرت اللجنة بصحة وحجم تلك التجاوزات والتعديات على الأموال العامة للدولة؟ وما إجراؤكم تجاه تلك التجاوزات خاصة بعدما اثير في الصحف المحلية عن تجاوز قيمة تلك التعديات على الأموال العامة للدولة 136 مليون دينار».
