مصادر مطلعة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، أن اللجنة التي شكلها وزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس بشأن التحقيق في «الشهادات الوهمية» والمتهمين بالحصول عليها وهم على رأس عملهم، انتهت من أعمالها 23 الجاري.
وأضافت المصادر أن اللجنة توصلت إلى بعض التوصيات وسترفعها إلى الفارس بهدف التدقيق والمراجعة على البيانات لاتخاذ القرار المناسب، ومن المتوقع أن يتم التمديد لها حسب قصور بعض البيانات التي رفضت بعض المعاهد والكليات تزويدها للجنة التحقيق.
وعن أسباب عدم تقديم البيانات، قالت المصادر لا توجد أي مشاكل أو خلل بهذا الجانب لذلك على الجميع أن يعرف أن الشهادة في حد ذاتها ليست معيارا نهائيا للكفاءة، فهنالك أصحاب شهادات دكتوراه، ومستواهم العلمي أقل من أصحاب شهادات البكالوريوس، مستغربا عدم التعاون مع اللجنة.
وشدد المصدر على أهمية سن قوانين تساهم بالحد من شراء الشهادات وبيعها وكل ما من شأنه المساهمة بانتشارها مما يؤثر سلبا في تقدم المجتمع.
من جانب آخر، قالت المصادر إن مجموعة من المعلمين تقدموا بتظلمات إلى إدارة الهيئة ضد تعيينات التربية العملية وأخرى ضد المعاهد التي تمت مؤخرا بسبب اختيار أشخاص معدلاتهم ضعيفة، مؤكدين في تظلمهم أنهم يمتلكون شهادات عليا إضافة إلى معدلات عالية تؤهلهم إلى التعيين.
