كشف وزير البلدية عيسى الكندري ان الكفالات البنكية، التي شابها التلاعب، بلغت 5733 كفالة، مشيرا الى أن هذا التلاعب تم خلال الفترة من 1 نوفمبر 2011 الى 31 ديسمبر 2014.
واستغرب الكندري، في خطاب وجهه الى مدير عام البلدية، وحصلت القبس على نسخة منه، عدم استجابة الإدارة القانونية لطلب إدارة الشؤون المالية، بناء على خطاب النائب العام، بحصر الكفالات موضوع التزوير، وبيان عددها وقيمتها، وتحديد أسماء الشركات التي قامت بصرفها.
ووصف الكندري ما يجري في الإدارة القانونية من عدم توفير المعلومات بأنه من المظاهر السلبية والسيئة والاستهتار واللامبالاة وعدم الانضباط، الأمر الذي لا يمكن السكوت عنه.
أموال عامة
وقال الكندري في ما يخص القضية «حصر أموال عامة»، فإنكم تعلمون أنه بتاريخ 6 ابريل 2015 تقدمت (…) (رئيس قسم) بمراقبة التحقيقات بالإدارة القانونية، ببلاغ الى النيابة العامة، ذكرت فيه أنه بمناسبة قيامها بالتحقيق الاداري رقم 44 لسنة 2015 حصر تحقيقات الإدارة القانونية، اكتشفت وجود العديد من الكتب المزورة المنسوب صدورها إليها من دون وجه حق، وأن التزوير طال توقيعها وبصمة خاتمها. وكانت هذه الكتب تفيد الموافقة على الإفراج عن عدد كبير من الكفالات البنكية لمصلحة مجموعة من الشركات، وقد تم هذا التلاعب في الفترة من 1 نوفمبر 2011 لغاية 13 ديسمبر 2014، وقد وضعت الإدارة القانونية يدها على جميع الكفالات التي شابها التلاعب التي بلغ عددها 5733 كفالة.
فحص الكفالات
واضاف أنه وبموجب القرار الإداري رقم 27 لسنة 2015، تم تشكيل فريق عمل من إدارة الشؤون المالية لحصر وفحص الكفالات المنوه عنها، وعلى الرغم من إلحاح إدارة الشؤون المالية بالبلدية في طلب صور من الكفالات موضوع التحقيق من الإدارة القانونية، لتجري شؤونها فيه، إلا أن الأخيرة لم تبد التعاون اللازم، فلا هي قامت بالفحص، ولا تركت غيرها يقوم بهذا العمل، بل ولم تفِ بما وعدت به، من أنها ستقوم بتصوير هذه الكفالات على دفعات، وعلى الرغم من مرور نحو سبع شهور على ذلك، فإن شيئا من هذا لم يحدث.
وبيّن الكندري انه في تطور لاحق، وبتاريخ 12 اغسطس 2016، أرسل النائب العام كتابا طلب فيه حصر الكفالات موضوع التزوير، وبيان عددها وقيمتها، وهل تم تسييلها، وهل كان ذلك بحق من عدمه، مع تحديد أسماء الشركات التي قامت بالصرف، وما إذا كان هناك ضرر لحق بالمال العام من عدمه، ونوع هذا الضرر، وقيمته على وجه التحديد، وإزاء ذلك عاودت إدارة الشؤون المالية الطلب السابق من الإدارة القانونية حتى يمكن إجابة النيابة العامة، وإفادتها بالمعلومات المطلوبة دون تأخير، إلا أن الإدارة القانونية لم تستجب ــ على الرغم من ذلك ــ الى هذه الدعوة حتى تاريخه.
صورة سلبية
وأكد الكندري ان ما يجري في هذا الخصوص إنما يعكس صورة سلبية ومظهراً سيئاً للإخلال والاستهتار، وعدم المبالاة، وعدم الانضباط، وغياب المتابعة، الأمر الذي أدى إلى نتائج لا يمكن السكوت عليها.
ودعا الكندري الى سرعة تنفيذ الآتي:
ــــ تشكيل لجنة تحقيق مع كل من كان له يد في عدم وصول صور من جميع الكفالات الموجودة تحت يد الإدارة القانونية لإدارة الشؤون المالية، واستمرار هذا الوضع لمدة تناهر 7 شهور.
ــــ موافاة إدارة الشؤون المالية بصور من جميع الكفالات، على أن يتم ذلك في خلال 72 ساعة على الأكثر من تاريخ وصول هذا الكتاب إليكم.
ــــ الإشراف المباشر من قبلكم على تنفيذ البندين السابقين، وعلى إعداد المعلومات التي طلبتها النيابة العامة، وسوف تكونون مسؤولين أمامنا عن صحة وسلامة هذه المعلومات، التي يتعّين موافاة النيابة العامة بها في أقصر وقت ممكن.
ــــ إبلاغ مدير الإدارة القانونية وجميع العاملين في هذه الإدارة من الفنيين والإداريين اننا لن نتهاون مع أي حالة يثبت فيها إهمال أو إخلال أو تفريط أو تقاعس، ونحذر الجميع مما سيقع من عقوبات رادعة في هذا الخصوص.
ــــ يخطر مكتبنا بما يتم في هذا الشأن، مع اعتبار هذا الموضوع له صفة الاستعجال والأهمية.
