لجنة جديدة لإعادة إنشاء المجلس الشبابي

مع إعلان وزارة الدولة لشؤون الشباب على لسان وكيلها د. مشعل الربيع، أمس، أن إدارة الفتوى والتشريع أبطلت إجراءات تشكيل المجلس الشبابي مؤيدة قرار وزير الدولة لشؤون الشباب المتخذ في 25 يوليو الماضي، بوقف إجراءات تشكيل ذلك المجلس، فتحت صفحة جديدة في هذا الملف، تتجه نحو العمل بكل شفافية لخدمة الشباب.

قال د. مشعل الربيع لـ القبس: إننا ننطلق في إجراءاتنا الجديدة في ضوء توجيهات سمو أمير البلاد الدائمة بالاهتمام بالشباب وتنميتهم، وهو ما يؤكد سموه عليه في كل خطاباته باعتبار الشباب أمل الوطن ومستقبله.

وأضاف الربيع: إن وزارة الشباب بتصحيح الخطأ في تشكيل المجلس الشبابي السابق تسجل سابقة، بما يحقق الشفافية والمساواة والعدل التي يطالب بها مجلس الوزراء.

وعما سيتخذ من إجراءات في المرحلة المقبلة، قال الربيع: ستشكل لجنة جديدة بقرار وزاري تختص بوضع الضوابط والمعايير والإعلان عنها في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار لمدة شهر يسبق فتح باب التقدم لعضوية المجلس.

وتابع: إن إجراءات الاختيار ستراعي أن تتم وفق معايير المساواة والشفافية في ظل وجود تغطية إعلامية لوقائع اختيار المرشحين.

وذكر أنه سيتم التأكيد على وجود تمثيل عادل لكل فئات وطوائف المجتمع الشبابي داخل المجلس بما يعبّر عن صورة دولة الكويت بتنوعها.

وشدد على أهمية وجود المجلس الشبابي كجهة استشارية معاونة لمكتب وزير الدولة لشؤون الشباب وعرض مقترحاته على الوزير للتنسيق بشأنها مع الجهات الحكومية المختلفة بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للسياسة الوطنية للشباب، التي يشرف عليها مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب في ظل رؤية «كويت جديدة 2035».

وحول أهمية وجود مثل هذا المجلس، قال الربيع: إنه موجود في الدول المتقدمة، والكويت بحاجة إليه ليعبّر عن توجهات وطموحات الشباب الكويتي، مما يترتب عليه أفضل العناصر لدعم سياسات الدولة التنموية.

وأعرب الربيع عن اعتذاره للشباب الموجودين في المجلس السابق، وتمنياته لهم بالتوفيق في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أنه يسمح لهم بالتقدم للمجلس الجديد.

ولفت إلى أن وجود المجلس سيساهم في سير الدولة نحو الإصلاح، كما سيسهم في رفع تصنيف الكويت لدى الأمم المتحدة في ما يخص قضايا الشباب.

بيان رسمي

وكان الربيع قد أعلن في بيان رسمي أمس أن إدارة الفتوى والتشريع أبطلت كل الإجراءات التي قامت بها الهيئة العامة للشباب في شأن إجراءات تشكيل المجلس الشبابي، وأكدت صحة ما قام به وزير الدولة لشؤون الشباب بتاريخ 2019/7/25 بوقف إجراءات تشكيل المجلس الشبابي، المنشأ بموجب القرار الوزاري رقم 32 لسنة 2019.

وقال الربيع إنه كان سبق أن صرح بخصوص الموضوع بتاريخ 2019/7/28، وأنه لم يكن يشأ أن يزعج الشباب الكويتي بأخبار ليست سارة مع بداية توليه منصب وكيل الوزارة، لا سيما مع مدى علمه باهتمام الشباب الكويتي بالمجلس الشبابي.

وأكد أنه وجد نفسه أمام مسؤولية أخلاقية بين الاستمرار في الإجراءات مع وجود شكوك حولها، أم مواجهة الخطأ والتحقق من مدى صحة إجراءات تأسيس وتشكيل المجلس الشبابي، وأوضح أنه قد تعهد بأن يتحمل أمانة العرض، حتى لو كان به مساس بأعمال الجهة الحكومية، لأن الهدف الأساسي هو خدمة الشباب الكويتي بغض النظر عن أشخاص المسؤولين، وهو ما دعا وزير الدولة لشؤون الشباب إلى التوجيه بوقف تلك الإجراءات، كما وجه بعرض الموضوع على إدارة الفتوى والتشريع، لمزيد من التأكد من الناحية القانونية.

وأضاف أن إدارة الفتوى والتشريع قد أشارت صراحة بكتابها إلى أن هناك أخطاء قانونية وقعت بإجراءات التشكيل، ترتب عليها بطلان كل الإجراءات وما يترتب عليها من نتائج.

السياسة الوطنية

وعبر الربيع عن كاملة ثقته بأنه ستجري إعادة إجراءات تشكيل المجلس الشبابي في ضوء صحيح القانون واللوائح، مع مراعاة كامل معايير المساواة والشفافية، وذلك في ظل تزامن قيام مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب بدوره نحو متابعة آلية تنفيذ السياسة الوطنية للشباب، في ضوء قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن، وأن رؤية المكتب هي تفعيل برامج السياسة الوطنية للشباب، وتنسيق كل الجهود التي تخدم فئة الشباب بما يحقق رؤية الكويت 2035، في ظل الرعاية الكريمة من مجلس الوزراء.

وردد قائلاً: إنه ولا شك فيه من أن وجود المجلس الشبابي عامل مهم ومؤثر، باعتباره جهة استشارية تُعاون وزير الدولة لشؤون الشباب على اقتراح ما يحتاجه الشباب الكويتي بالفعل.

عذراً شباب الكويت

خاطب د. مشعل الربيع عذراً قطاع الشباب قائلاً: عذراً شباب الكويت، أن يأتي المجلس الشبابي متأخراً، مع التأكد من صحة وسلامة تأسيسه وتشكيله، خير من أن يأتي على استعجال ويباشر أعماله، ثم يبطل كل ما يترتب عليه من نتائج، وأعدكم بأنكم ستسعدون بمجلسكم الشبابي عما قريب، بما يلبي آمالكم وطموحاتكم، وبما يحقق توجيهات سمو أمير البلاد وولي عهده الأمين بالاهتمام بالشباب ورعايته.

«الفتوى»: تشكيل المجلس السابق باطل

شددت إدارة الفتوى والتشريع في رأيها بشأن تشكيل المجلس الشبابي الذي أوقف تشكيله على مخالفة قرار تشكيل لجنة وضع ضوابط ومعايير اختيار أفضل العناصر الشبابية لعضوية المجلس الشبابي للقانون، وعدم صحة جميع الإجراءات التمهيدية والتحضيرية التي قامت بها اللجنة. وفي ما يلي خلاصة رأي «الفتوى»:

من حيث إن المادة رقم 2 من القانون رقم 100 لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للشباب تنص على أن «تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تسمى «الهيئة العامة للشباب» ويشرف عليها الوزير المختص».

وتنص المادة رقم 14 من القانون ذاته على أنه «يجوز بقرار من الوزير إنشاء مجلس للشباب، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد اختيار أعضائه ونظام عملهم وحقوقهم وسائر واجباتهم».

ومن حيث إن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 100 لسنة 2015 قد صدرت بالقرار الوزاري رقم 4 المؤرخ 3/3/2019 ونصت في المادة السابعة منها على أن «ينشأ مجلس الشباب بقرار من الوزير المختص ويخضع لإشرافه».

وتنص المادة الثامنة من اللائحة ذاتها على أن «يشكل المجلس من 36 عضواً يمثلون محافظات الكويت، لكل محافظة ستة أعضاء نصفهم من الذكور والنصف الآخر من الإناث على أن يكون منهم أعضاء من ذوي الإعاقة، بحد أدنى عضوان؛ أحدهما من الذكور والآخر من الإناث».

لجنة خبراء

وتنص المادة الثالثة عشرة من اللائحة ذاتها على أن «يصدر الوزير المختص قراراً بتشكيل لجنة من الخبراء تختص بوضع ضوابط ومعايير اختيار أفضل العناصر الشبابية في عضوية مجلس الشباب، وتنظيم إجراءات وقواعد تقديم طلبات العضوية وفحصها وتقييمها والبت فيها، واختيار اعضاء المجلس من بين المتقدمين المقبولين عن طريق القرعة العلنية واعضاء احتياطيين بذات الطريقة).

ومفاد ما تقدم ان المشرع اصدر القانون رقم 100 لسنة 2015 بإنشاء هيئة عامة للرعاية والاهتمام بشؤون الشباب وامورهم تسمى «الهيئة العامة للشباب» وعهد أمر الإشراف عليها للوزير المختص، وانه قد افرد في المادة رقم 14 من القانون المشار اليه نصاً متعلقاً بإنشاء مجلس الشباب وأحال لجميع ما يتعلق بتحديد اختصاصه واختيار اعضائه ونظام عملهم وحقوقهم وسائر واجباتهم الى اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار الوزاري رقم 4 لسنة 2019.

حيث نصت اللائحة في المادة السابعة على ان ينشأ مجلس شباب بقرار من الوزير المختص ويخضع لإشرافه، وحددت في المادة الثامنة المشار إليها عدد اعضائه وتقسيمهم بين محافظات الكويت الست، وصولاً الى المادة 13 من اللائحة المشار اليها، والتي اناطت بالوزير المختص اصدار قرار تشكيل اللجنة المختصة بوضع ضوابط ومعايير اختيار افضل العناصر الشبابية، وتنظيم اجراءات وقواعد تقديم طلبات العضوية وفحصها ومن ثم اختيار اعضائه عن طريق القرعة العلنية بين المقبولين وعليه فإن الاختصاص بإصدار تشكيل تلك اللجنة المشار اليها واختيار اعضائها من الخبراء يعود للوزير المختص وفقاً للقانون.