لجنة مشتركة بين «الصحة» و«الداخلية» لضبط مروجي الأدوية والمكملات المهربة
المصدر:الرأي
أصدر وكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى رضا قراراً إدارياً يقضي بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الصحة ممثلة بإدارة تفتيش الأدوية ووزارة الداخلية ممثلة بإدراتي مكافحة جرائم المال العام ومكافحة الجرائم الإلكترونية لضبط مروجي الأدوية والمكملات المهربة والمغشوشة.
وأوضح الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية في وزارة الصحة الدكتور عبدالله البدر أن اللجنة تختص بالقيام بمهام بأعمال التفتيش على الأماكن غير المرخصة لها ببيع الأدوية وضبط الأدوية والمنتجات الصيدلانية والأعشاب المهربة والمغشوشة والمخالفات التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 28 لسنة 1996 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وتداول الأدوية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وضبط تلك التجاوزات وتحرير المحاضر اللازمة، وأن للجنة في سبيل إنجاز أعمالها المناطة بها حق دخول جميع الأماكن الخاضعة لأحكام القانون السابق ولائحته التنفيذية.
وأشار إلى أن اللجنة تختص أيضا بضبط مروجي الأدوية والمنتجات الصيدلانية المغشوشة والمهربة وغير المصرح بالإعلان عنها والتي تخالف أحكام القانون رقم 38لسنة 2002 بشأن تنظيم الإعلان عن المواد المتعلقة بالصحة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 437 لسنة 2002.
وبين البدر أن “تشكيل اللجنة يأتي نظرا لرصد انتشار ظاهرة تخزين وعرض وبيع الأدوية والمنتجات الصيدلانية في أماكن غير مرخص لها مما يعد مخالفا لأحكام القانونين السابقين وهو ما استوجب الحاجة للتنسيق مع وزارة الداخلية بموجب المادة 11 من قانون تنظيم مهنة الصيدلة والتي تنص على أنه “يكون للموظفين الذين ينتدبهم وزير الصحة لمراقبة تنفيذ هذا القانون وضبط الجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكامه وتحرير المحاضر اللازمة، حق دخول جميع الأماكن المحال المطروح أو المعروض فيها للبيع أو المودع فيها شيئاً من المواد الخاضعة لأحكامه، وأن ياخذوا عينات من تلك المواد وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولهم في سبيل أداء وظفيتهم الاستعانة بقوة الشرطة”.
ولفت إلى أن “الحرص على تمثيل إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في اللجنة جاء بعد رصد كثير من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي غير المعروفة المصدر والتي تبيع الأدوية والمنتجات الصيدلانية والأعشاب غير المرخص لهم ببيعها وغير مسجلة في دولة الكويت مما يعرض صحة وحياة المرضى للخطر”.
وأكد البدر أن “ضروريات ما سلف ذكره اقتضت إنطلاقا من حرص وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الداخلية تشكيل اللجنة المشتركة حتى تكون عملية التفتيش قانونية وسهلة ولضبط المخالفين والحد من ظاهرة بيع الأدوية والمنتجات الصيدلانية من غير المختصين والمحافظة على سلامة المرضى من أضرار الأدوية المهربة والمغشوشة”، مشيرا إلى أن اللجنة ستبدأ في غضون الأيام القليلة المقبلة ممارسة مهام الأعمال والاختصاصات المنوطة فيها.
تشكيل لجنة طبية في المجلس الطبي العام
من جهة ثانية، أصدرت وزارة الصحة قرارا إداريا بتشكيل لجنة طبية في المجلس الطبي العام، رغبة في تسهيل عرض الحالات على اللجان الطبية التخصصية بالمستشفيات والمجلس الطبي العام.
وتختص اللجنة بمراجعة واعتماد قرارات اللجان الطبية التخصصية الصادرة من المستشفيات فيما يتعلق بطلبات الإحالة للتقاعد، قبل إحالتها للجنة المختصة بالمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعيةكما أنها تقوم باعتماد قرارات اللجان الطبية الصادرة بالتوصيات الطبية المختلفة المحالة لها من المجلس الطبي العام بناءً على طلب الجهات الرسمية بالدولة.
وتتضمن اختصاصات اللجنة النظر في الإجازات الطويلة التي يتم منحها من قبل المستشفيات والمراكز التخصصية في القطاعين الحكومي والأهلي، والبت فيها واعتمادها وبحث شكاوى وتظلمات المراجعين المقدمة للمجلس الطبي العام، أو المحالة من قبل الوزارة، والمتعلقة بقرارات اللجان الطبية التي يختص فيها المجلس الطبي العام. وتختص أيضا بمراجعة نسب العجز التعويضية الصادرة من المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية.، والنظر في اعتماد الإجازات الطبية الصادرة من خارج دولة الكويت بعد التأكد من سلامة الأوراق.
وأفاد القرار الإداري للجنة إن تقديم الطلب يتم في المستشفى الذي يتبع له المراجع وفقا لمنطقة سكنه، ويتم النظر فيه من اللجنة المختصة، عدا حالات النساء والتوليد، فيكون حسب منطقة السكن لأحد الزوجين، ويتم النظر فيها من اللجنة المختصة، على أن يتم البت في الطلب من اللجنة التخصصية بالمستشفى أو المركز المعني خلال أسبوعين بحد أقصى من تاريخ تقديم الطلب. وفي حالة الرفض يحفظ الطلب بالمستشفى ويتم إرسال نسخة للمجلس الطبي العام، أما في حالة في حالة الموافقة، يرسل للجنة الطبية في المجلس الطبي الطلب للنظر في اعتماده من عدمه، علما بأنه من الممكن التظلم على قرارات اللجان التخصصية والتي جاءت بالرفض، وذلك لدى اللجنة الطبية بالمجلس الطبي العام للنظر فيها، وفقا للقرار الإداري.
وكما جاء في القرار، بعد اعتماد اللجنة الطبية لتوصية اللجان التخصصيّة بالمستشفيات والمراكز الطبيّة، يتم إصدار كتاب معتمد من رئيس المجلس الطبي العام للجهة الطالبة.
