اعتمدت الحكومة في اجتماعها أمس تشكيل لجنة وزارية ثلاثية لرفع التصورات النهائية بشأن الاستجوابين المقدمين إلى رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، واللجنة برئاسة النائب الأول لرئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وعضوية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير العدل د. فالح العزب.
وحسب مصدر حكومي، فإن المبارك شدد على أهمية تفنيد أي استجواب من دون تردد، ما لم يتجاوز الدستور، مشيرا إلى أن اللجنة ستنظر في محاور الاستجوابين المقدمين، والتأكد من دستوريتهما، وسترفع مذكرة بذلك، موضحة أن التصور المبدئي لدى مجلس الوزراء أن أحد الاستجوابين يتضمن مخالفات دستورية صارخة، ولكن هذا الأمر لن يحسم إلا بعد انتهاء اللجنة من عملها.
إلى ذلك، وضعت الحكومة في حسابات سيناريوهات التعامل مع الاستجوابين قضية الحفاظ على تماسك معسكر التحصين، في ضوء اللاءات النيابية للإحالة إلى «الدستورية» أو «التشريعية» أو المناقشة السرية.
وذكرت مصادر برلمانية لـ القبس أن صعود المنصة هو الخيار الأمثل، لاسيما مع نجاح الحكومة في خلخلة التكتلات النيابية، وتأمين الغطاء لعبور آمن من المساءلة.
وألمح رئيس مجلس الأمة بالإنابة عيسى الكندري أمس إلى أن هناك أطرافا فاعلة وكتلا برلمانية بدأت بانتهاج سياسة الالتقاء في منتصف الطريق، معربا عن أمله في استمرار ذلك، مطالباً النواب بالاستخدام الرشيد للأدوات الدستورية المتاحة.
من جانبه، أكد النائب شعيب المويزري لـ القبس استعداده، والنائب رياض العدساني، لمنصة الاستجواب مدعمين بكل الأدلة، مستدركاً: «لو كانت المناقشة غداً فنحن مستعدان».
وعلى صعيد اللجان البرلمانية، أقرت اللجنة المالية والاقتصادية بالإجماع اقتراحا بقانون لشمول العسكريين «غير الكويتيين» الأسرى والمشاركين في حرب التحرير، بالمعاشات التقاعدية. وقال عضو اللجنة صالح عاشور إن الاقتراح يشمل العسكريين غير محددي الجنسية الذين قاموا بتعديل أوضاعهم إلى جنسيات أخرى، مبينا أن الحكومة ليس لديها مانع مبدئيا، ولكن القضية الأساسية هي الظروف المالية حاليا والعجز في الميزانية.
