أمر النائب العام الشيخ سعود المعجب بالإفراج الفوري عن سجينة لعدم توفر الأدلة الكافية، والاكتفاء بتطبيق الإجراء النظامي بحقها وهو الإفراج بالكفالة المشددة.
وأبان في قراره أن قضية المتهمة لاتزال قيد الدراسة، ومازالت في مرحلة الضبط والاستدلال ولم تتوفر الأدلة الكافية التي تدينها حتى تاريخه، وبناءً عليه أمر بالإفراح عنها.
ووجه أحد أعضاء النيابة العامة بالوقوف على ملف القضيّة، حتى يتم إخراج السجينة بالكفالة النظامية في مثل هذه الحالات.
