الاجواء العامة في الرياضة الكويتية ملبدة بالغيوم منذ استقالة وزير الدولة لشؤون الشباب السابق الشيخ سلمان الحمود في فبراير الماضي، فلا أحد يعرف ما هي الآلية التي سيتم من خلالها حل قضية الايقاف الدولي الذي تعيشه رياضتنا منذ 18 شهراً (اذا كانت هناك فعلا آلية).
ومع تكليف وزير التجارة والصناعة خالد الروضان بحقيبة وزارة الشباب بالوكالة، بدا الوزير الشاب متحمسا ومتعاونا مع الجميع لانهاء هذه الازمة، وتفاءل الشارع الرياضي بقيادة الروضان لقطار الاصلاح، خاصة وانه طلب تشكيل لجنة لتنقيح اعضاء الجمعيات العمومية منذ شهرين بعد ان سمع شكوى مجموعة من الرياضيين على أن ادارات بعض الاندية تستغل صلاحياتها في تجاوز القانون من خلال (قيد اعضاء العموميات أو التسديد عنهم)، ولكن هذه اللجنة لم تر النور حتى هذه اللحظة!.
تساؤلات كثيرة يطرحها الشارع الرياضي تحتاج الى اجابة من القائمين على مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة، وعلى رأسهم الوزير الروضان، في مقدمتها، ما هي الاسباب التي أوقفت لجنة «تنقيح» اعضاء الجمعيات العمومية في الأندية الرياضية والتي كان الروضان نفسه طلب تشكيلها؟.
والسؤال الثاني، لماذا أوقفت الدراسة التي قدمتها شركة «ماكينزي» الأميركية لخصخصة الأندية، على الرغم من ان الدولة دفعت مبالغ اضافية لاستعجال انجاز هذه الدراسة التي ستحدث نقلة نوعية في الرياضة الكويتية وستساهم في رفع الايقاف؟.
اما السؤال الثالث، فيتعلق بأسماء أعضاء مجلس ادارة «الهيئة»، ولماذا لم تقبل استقالة سليمان العدساني، واذا تم قبولها فمن تم تعيينه بدلا منه، وهل لدى بقية الاعضاء خبرة في المجال الرياضي؟.
هناك الكثير من المخالفات في ملف الجمعيات العمومية، وتعلم «الهيئة» ان هناك تجاوزات قد يكون بعضها بحسن نية، ولكن النسبة الأكبر منها جاءت «بسوء نية». ومن الواضح ان «الهيئة» ترى أن فتح الملف سيدخلها في أزمة جديدة وهي لا ترغب في ذلك.
يعلم الجميع ان اصلاح الرياضة يبدأ من الجمعيات العمومية التي تساهم، وللأسف الشديد، في نجاح غير الرياضيين ومن يستغلون الرياضة لمصالحهم الشخصية، فالغالبية العظمى تسجل اقاربها من الدرجة الاولى والاصدقاء لدعمهم في الانتخابات التي بات ينظر اليها من منطلقات فئوية وعنصرية وطائفية.
اما الرياضي الحقيقي فلم يعد له اي مكان في «وسطه» الذي افنى عمره فيه، فيتم اقصاؤه او عليه ان يسلم أمره الى بعض الادارات التي لا تقدر تاريخه، أملاً في أن يجد فرصة حقيقية للعمل باخلاص.
هيبة القانون
يتعين على «الهيئة» اعادة هيبة القانون ومحاسبة كل مخطئ والمضي قدما في فتح هذا الملف دون اي مجاملة، فهناك اشاعات واقاويل تتردد بأن السبب وراء هذا التوقف المفاجئ يعود الى وجود «صفقة» تتم في الخفاء مع القائمين على اللجنة الاولمبية المنحلة لكي يسحبوا شكاويهم الخارجية مقابل عدم المساس في ملف الجمعيات العمومية!.
فتح الملفات اصبح امرا ضروريا طالما ان الايقاف مستمر. فمن غير المعقول وجود «عضوات» في الجمعيات العمومية للأندية الشاملة لا يحضرن للنادي سوى مرة واحدة كل اربع سنوات من لحظة تسجيلهن في الاندية، واكبر دليل على ذلك ان الجمعيات العمومية التي تلتئم سنويا لم تشهد حضور سيدة واحدة طوال السنوات الماضية والمحاضر موجودة لدى الهيئة اذا ارادت التأكد من هذا الامر.
هذا مثال واحد على الطريقة التي يتم التلاعب فيها في الجمعيات العمومية، وهناك طرق كثيرة منها ان اشخاصاً خارج البلاد في مهمة عمل او علاج او دراسة يتم التسديد عنهم من قبل بعض الادارات، بينما يحرم الآخرون من هذه الميزة!.
اعضاء العموميات يجب ان يكونوا رياضيين حقيقيين، لذلك يتوجب على «الهيئة»، اذا ارادت سن قانون رياضي، ان تستعين بالنخبة من الرياضيين في الالعاب كافة، لكي يسنوا قانونهم الذي يحميهم من الدخلاء والمتنفعين.
أما انتخابات الاندية والاتحادات فما زالت، على الرغم من انتهاء المدة القانونية لمجالس الادارات، في علم الغيب وهناك استياء من قرار تعيين لجان موقتة في الاتحادات والاندية، وعدم تحديد موعد للانتخابات والالية التي سيتم من خلالها اجراؤها.
مجلس «الهيئة»
اصبح مجلس ادارة «الهيئة عقب خروج العدساني بلا طعم ولا لون ولا رائحة مع احترامنا لبقية الاعضاء الذين لا يحملون تاريخا رياضيا مقاربا لتاريخ العدساني باستثناء ممثل وزارة التربية فيصل مقصيد، اما البقية فهم مع ما يراه الوزير فقط.
يعتبر مجلس «الهيئة» المنبع الرئيسي للقوانين الرياضية، فمتى ما كان اعضاؤه ملمون بالرياضة كانت قراراتهم مقبولة لدى الشارع الرياضي، ولكن اذا كانوا من غير اصحاب الاختصاص، فان كل قراراتهم لن تكون مقنعة للرياضيين، وعودة قامة رياضية مثل العدساني مجددا الى المجلس مع ضم اعضاء رياضيين جدد بات أمراً ضرورياً في هذه المرحلة.
دراسة «ماكينزي»
قدمت شركة «ماكينزي» دراسة مميزة عن خصخصة الأندية وحرصت «الهيئة» على الاستعجال بهذه الدراسة التي ستحفظ حق الدولة في اراضي ومباني الاندية، بالاضافة الى حق الجمعية العمومية وحق المستثمر الذي يريد ادارة النادي، الا ان هذه الدراسة لم تر النور.
تعامل «الهيئة» مع هذه الدراسة وغيرها يعطى ايحاء بعدم جديتها في تطبيق ما يقدم اليها من دراسات وهي كثيرة وتشمل مختلف قطاعات الهيئة (الشباب والرياضة)، فهي في البداية تأخذ زخما اعلاميا، ولكنها تنتهي او بالاحرى تنسى في الادراج ولا احد يسأل عنها.
الشارع الرياضي يريد تطبيقا لهذه الدراسات على أرض الواقع، اذا كانت هناك رغبة صادقة من المسؤولين، اما اذا كانت فقط لإلهاء الشارع الرياضي، فبالفعل تم إلهاؤه بنجاح خلال الفترة الماضية بترك كل القضايا المهمة معلقة.
