على عكس المُعتاد، لم تتفاعل أسواق المال مع الخفض الكبير الذي شهدته أسعار الفائدة في الكثير من البلدان، عقب قرار «الفيديرالي» الأميركي الأخير الذي تبعته بنوك مركزية كثيرة، منها بنك الكويت المركزي الذي خفض سعر الخصم 1 في المئة.
وفي حين جرت العادة أن تحصل أسواق المال المحلية والإقليمية والعاليمة على جرعة من النشاط والمكاسب بفعل قرارات خفض الفائدة، التي لا تُقارن مع الخفض التاريخي الأخير، إلا أن التطورات المُحيطة، لاسيما انتشار فيروس كورونا ألقت بظلالها على حركة المؤشرات.
محلياً، وقبل أن تستعيد توازنها، بدأت تداولات بورصة الكويت، أمس، على تراجع لمؤشر السوق الأول بـ3 في المئة والرئيسي بـ1 في المئة، إذ لم يستمر ذلك كثيراً بفعل تحرك المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية والعديد من المؤسسات والحسابات العامة والخاصة عبر الشراء على الأسهم القيادية التي أعادت التوازن للمؤشرات من جديد.
وأغلق مؤشر السوق الأول مرتفعاً بما يقارب 1 في المئة ليقفل عند مستوى 4707.36 نقطة بزيادة 46.2 نقطة عن الإغلاق السابق، وسط ثبات في عمليات الشراء المنظمة على العديد من أسهم البنوك وأسهم تشغيلية أخرى كـ«المباني» و«زين».
واستحوذت أسهم السوق الأول على 46.1 مليون دينار من السيولة الإجمالية للبورصة البالغة نحو 50 مليوناً، فيما بلغت حصة أسهم السوق الرئيسي، الذي تراجع مؤشره 0.9 في المئة، نحو 3.6 مليون دينار.
ومع تباين أداء مؤشرات البورصة، تترقب الأوساط الاستثمارية إطلاق حزمة تحفيزية تُبحث حالياً من قبل الجهات المسؤولة في الدولة، لتنشيط الاقتصاد بشكل عام، الأمر الذي سيكون داعماً للبورصة على المديين المتوسط والبعيد.
دراسة فنية
وخلصت دراسة فنية حصلت «الراي» على نسخة منها، إلى حزمة من النقاط التي تتحكم في تفعيل القرارات والتوجهات الخاصة بالسياسة النقدية، موضحة أثر مثل هذه الإجراءات وما تحتاجه من عوامل تحفيزية مساعدة من قبل الدول، وفقاً لمعايير ودعومات اقتصادية واضحة.
وفي حين أكدت أنه رغم تدخل «الفيديرالي» الأميركي بخفض تاريخي للفائدة، إلا أن الأسهم الأميركية تراجعت نحو 12 في المئة، على العكس المتوقع، أشارت الدراسة إلى ضرورة إدراك أن مهمة البنك المركزي تتمثل في «تعزيز استقرار وسلامة وكفاءة الأنظمة المالية والنقدية وأنظمة المدفوعات لتنمية الأداء الاقتصادي الكلي الأمثل»، كما أن البنك المركزي في أي دولة ليس مسؤولاً عن الأداء الاقتصادي للدولة بشكل مباشر، إذ تنصب مهمته في نطاق تفاصيل نقدية فنية بحتة، منها مواجهة الأزمات المالية، وليس الاقتصادية، في حين أن أداء سوق الأسهم لا يدخل في حسبان البنك عند اتخاذ القرارات المالية. ودعت الدراسة إلى أهمية التفريق بين السياسة النقدية والسياسة المالية، لافتة إلى أن السياسة النقدية تعتني بإدارة السيولة النقدية وأسعار الفائدة لتحقيق أهداف الاقتصاد الكلي، على غرار التحكم بنسبة التضخم والاستهلاك والنمو والسيولة.
وتابعت أن السياسة المالية تُعنى بتغيير معدلات الضريبة والاستهلاك الحكومي للتأثير في اقتصاد الدولة، مضيفة «في أميركا مثلاً، تعتبر السياسة النقدية من مسؤولية(الفيديرالي)، أما السياسة المالية فتقع مسؤوليتها على الحكومة، وأحيانًا يتعاون الطرفان وأحياناً لا يتعاونان، لكن كلاً منهما مستقل عن الآخر ولكلاهما جهة مسؤوليات معينة».
وأفادت الدراسة بأنه في الأزمة المالية العالمية عام 2008 تعاون «الفيديرالي» والحكومة الأميركية بشكل كبير، فالبنك كان يخفض أسعار الفائدة ويشتري السندات الأميركية، والحكومة كانت تطلق محفزات اقتصادية كبيرة، مبينة أنه دائماً ما يكون «الفيديرالي» يواجه اتهامين: إما أنه تأخر في قراراته، واما أقدم على قراراته بشكل حاد وعنيف ما يصيب الناس بالهلع، وبعد قراره الأخير، اكتشف الجمهور أن البنك أفرغ كل ما بجعبته من أدوات مالية لمواجهة أزمة الفيروس، وأنه ليست لديه حلول أخرى.
وأشارت إلى أن سوق المال أصابه بعض الهلع، لأن أسلحة السياسة النقدية انتهت، ما تسبب بهذا السقوط، إضافة إلى غياب التنسيق بين «الفيديرالي» والحكومة، والذي من المتوقع أن يستمر إلى أن تعلن الحكومة الأميركية عن محفزات اقتصادية قوية.
«فوتسي» تراجع أوزان الشركات غداً وتوقعات بدخول «المباني»
| كتب علاء السمان |
يُنتظر أن تُجري فوتسي راسل إعادة بحث لأوزان بعض الشركات الكويتية ضمن مؤشرها العالمي للأسواق الناشئة غداً الخميس.
وقالت مصادر استثمارية لـ«الراي» إنه يتوقع أن تشهد العملية مراجعة لأوزان شركات على أن يتخللها خروج كيانات ودخول أخرى، مرجحة دخول شركة «المباني» المؤشر.
وحول ما إذا كانت مراجعة الأوزان سيتخللها ضخ سيولة أو تخارجات من أسهم قيادية، أفادت المصادر بأن ذلك يعود للمؤسسات والصناديق المستثمرة، كما أن تأثر الأوزان بتداعيات «كورونا»، تتحكم فيه إستراتيجيات عملاء «فوتسي» من المؤسسات العالمية.
ضخّ الأموال ليس كافياً
يختلف مراقبون مع فكرة الاكتفاء بضخ أموال حكومية في البورصة، قائلين إن تحفيز السوق، يحتاج إلى طرح المشروعات التنموية وإتاحة الفرصة كاملة أمام القطاع الخاص لتنفيذها، ما يمثل دعماً طويل الأمد، يضمن إيرادات جيدة للشركات، كل حسب تخصصه.
