«مؤسسة البترول»: التطورات التكنولوجية فاقمت اضطرابات الأسواق لكنها حسنت التعاون بين المنتجين الجدد

أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني «التزام المؤسسة وشركاتها التابعة بأن تكون أكثر مرونة في مواجهة المخاطر ومجهزة بشكل أفضل لتكون من بين قادة صناعة الطاقة في المستقبل»، لافتاً الى ان التطورات التكنولوجية أدت الى تفاقم اضطرابات الأسواق لكنها حسنت التعاون بين تحالف المنتجين الجدد.

وفي كلمته خلال المؤتمر الرابع لإدارة المخاطر المؤسسية الذي نظمته مؤسسة البترول، قال العدساني: «إنها المرة الرابعة التي نحتفل فيها بهذه المناسبة الخاصة بالصناعة، والتي تتناول موضوع (مخاطر التكنولوجيا المدمرة) هذا العام».

وأضاف: «يمكن للتكنولوجيات التدميرية أن تغير بشكل كبير مسار أنماط الحياة، والعمل، والأعمال التجارية، والاقتصاد العالمي»، مشيراً الى تأثير هذه التكنولوجيات الجديدة في قطاع الطاقة، ولافتاً الى أنه «من الصعب التخطيط للتكنولوجيات التدميرية، لأنه من الصعب تحديد المخاطر».

وقال: «تضع الشركات خططا للأعمال تشمل التنبؤات والتنبؤات بالابتكارات التكنولوجية»، موضحاً أن «تقييم أثر الابتكارات على الأمد الطويل على نماذج الأعمال القائمة أو التخطيط لكيفية إدارة هذه المخاطر يشكل تحديا كبيراً».

ورأى أن «المؤتمر الرابع لإدارة المخاطر المؤسسية الذي تنظمه وتدعمه مؤسسة البترول الكويتية يوفر فرصة لتبادل المعارف بشأن كيفية إدماج التفكير في المخاطر بفعالية داخل منظماتكم. وسوف يدعم ذلك في المقابل عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة المخاطر، ويهدف إلى زيادة مستوى نضج إدارة المخاطر».

وأضاف: «شكلت أسعار النفط الخام الضعيفة عقبة رئيسية أمام الاستثمارات في القطاع الصناعي، ولا سيما في منطقة المنبع أو في مجال الأعمال التجارية، الأمر الذي من شأنه أن يغذي الأسواق غير المستقرة في المستقبل والأسعار المتقلبة. علاوة على ذلك، وفي ظل بيئة غير مؤكدة، أصبحت إدارة المشاريع معقدة ومحاطة بعدم اليقين ومن ثم، ينبغي إدارة حافظة المشروعات بعناية، وخاصة بالنسبة لاتفاقات المشاريع المشتركة مع أصحاب المصلحة المتعددين».

وبين أن «المخاطر والتحديات المستقبلية تؤدي إلى تعزيز الفرص القيمة وتعزيز التعاون والتعاون بين مختلف الشركاء في هذه الصناعة»، مشيراً الى أن «هناك فئتين عريضتين من المخاطر التي تؤثر على تصميم وإدارة سلسلة التوريد: (1) المخاطر الناجمة عن مشاكل تنسيق العرض والطلب، (2) والمخاطر الناجمة عن الانقطاع عن الأنشطة العادية»، لافتاً الى أن «الطاقة ستستمر في التوسع بفضل تحسن مستويات المعيشة في جميع أنحاء العالم».

وأشار إلى أن «التطورات التكنولوجية أدت إلى إقفال الموارد غير التقليدية التي أدت إلى تغيير ديناميات التجارة إلى حد كبير، مما أدى إلى تفاقم اضطرابات الأسواق، ولكنها حسنت بشكل إيجابي التعاون والتنسيق فيما بين تحالف المنتجين الجدد من أجل الحد من الفائض وإعادة التوازن في الأسواق»، مضيفاً «تواصل الصناعة التركيز على إنتاج الهيدروكربونات بأكثر الطرق كفاءة وفعالية من حيث التكلفة».

وقال: «نحن في مؤسسة البترول الكويتية نعتقد اعتقاداً راسخاً بأن الاستثمارات التي قمنا بها في برنامج إدارة المخاطر المؤسسية (إرم) على مدى العقد الماضي بدأت تسدد في شكل قدرات محسنة في مجالات • حوكمة المخاطر • تمويل المشاريع • إدارة المحافظ • تخطيط الأداء • العمليات، والناس، والتكنولوجيا، وهذا يتماشى مع توجيهات إدارة المخاطر في المؤسسة لعام 2030».

وتابع: «نهدف إلى الحفاظ على زخم نضج إدارة المخاطر المؤسسية في استراتيجية 2040»، متوقعاً «أن تقوم إدارة المخاطر المؤسسیة بمزید من التحسین في صنع القرار في جمیع أنشطة قطاع النفط من التنقیب إلی المستھلك».

وأضاف «على سبيل المثال، تساعد نماذج التدفق النقدي في المخاطر مؤسسة البترول الكويتية في تقييم المخاطر المرتبطة بتدفقنا النقدي لخمس سنوات من خطط التمويل، لتحديد مقدار التمويل المطلوب للوفاء بالالتزامات المستقبلية المخطط لها».

وأكد أنه «على مدى السنوات الثلاث الماضية، شهدنا نماذج الكمي لإدارة المخاطر المؤسسية لدينا تحسين خطط التمويل المالي بنحو 40 في المئة، وقد حسن النموذج الدقة الشاملة وقدم تقييماً أفضل وقياساً مع عدسة الخطر».

ولفت العدساني إلى أن «نماذج إدارة مخاطر المؤسسات تتصمن احتمالية المخاطر التي تواجهها العائدات على الاستثمارات لتتخذ قرارات استثمارية أفضل، ويمكننا أن نعطي الأولوية الفعالة لقرارات الاستثمار الرأسمالي وفقا لذلك».

وأضاف «نعتقد أن الفائزين في صناعة النفط والغاز في المستقبل هم الذين يفهمون جميع المخاطر بشكل أفضل، لأنشطة واستثمارات مختلفة لتكون قادرة على التخفيف من المخاطر إلى الحد الأدنى، وفي نهاية المطاف اتخاذ قرارات أفضل في أوقات غير مؤكدة».