قالت مصادر قانونية إن مؤسسة البترول وشركاتها التابعة خسرت ملايين الدنانير خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة خسارتها للعديد من الأحكام القضائية المتعلقة بعمال القطاع النفطي وحقوقهم ومكافأة نهاية خدماتهم والمزايا التي حجبت عنهم، بعد تظلم العديد من الموظفين.
وأكدت المصادر أن بعض القرارات الإدارية وتعديل الهياكل التنظيمية التي صدرت خلال السنوات الماضية من مؤسسة البترول وشركاتها التابعة شابتها أخطاء قانونية وفنية تسببت في وضع الإدارة القانونية بالمؤسسة في وضع لا تُحسد عليه.
وأشارت إلى أنه رغم قيام المؤسسة مؤخرًا بالاستعانة بفريق قانوني يضم قضاة سابقين ووكلاء نيابة من إحدى الدول العربية، إلا أن التركة كانت ثقيلة على الإدارة القانونية بسبب الأخطاء التي شابت عددًا من القرارات الإدارية التي كانت مبنية على رأي قانوني ركيك لمستشارين غير مؤهلين فنيًا، ولا تتناسب إمكاناتهم مع متطلبات المؤسسة.
وبينت أن من ضمن أهم القضايا التي خسرتها المؤسسة مؤخرًا وتسببت في تحميل ميزانية المؤسسة خسائر بملايين الدنانير، إلغاء المحكمة جميع القرارات المتعلقة بفصل العاملين بمؤسسة البترول، وقرارات التخطي بالترقية، ودفع فروقات الميزة الأفضل، واستقطاع التأمينات، وإلغاء تقييم الأداء، وتذاكر السفر، وتكريم قدامى العاملين، والدورات التدريبية، ومكافأة العمل الإضافي للدرجة 17، وضم المزايا في مكافأة نهاية الخدمة، وإلغاء التعديلات على الهياكل التنظيمية.
ولفتت إلى أن اللجنة المكلفة النظر بموضوع إضراب عمال القطاع النفطي كانت قد أصدرت توصياتها بعودة جميع مزايا عمال القطاع النفطي التي كانت عرضة لما سمي بمبادرات سياسة التقشف التي تسببت في أزمة ما بين الحكومة من جهة وعمال النفط وبعض نواب مجلس الأمة من جهة أخرى، حيث انتهت الأزمة بإلغاء جميع المبادرات وعودة المزايا مرة أخرى للعمال.
وأضافت أن مآخذ اللجنة على المؤسسة وشركاتها التابعة تكمن في عدم تطرقهم في مبادرات التقشف إلى «باكيدجات» نهاية الخدمة، وكيفية احتفاظ القياديين في القطاع النفطي بـ«باكيدج» نهاية خدمة قيمته أكثر من مليون دينار وهم على رأس عملهم.
