رحبت الخارجية السودانية بالقرار الأميركي رفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد بعد أكثر من عقدين على فرضها. واعتبرت القرار الذي اتخذه الرئيس الأميركي دونالد ترمب إيجابيا.
وبينما لم تعلق المعارضة السودانية على القرار الذي جاء قبل وقته بخمسة أيام، اعتبره مسؤولون حكوميون فتحا يمكّن السودان من الانتقال إلى مرحلة التطور.
لكن تفاصيل القرار المذكور أشارت إلى أن واشنطن لم ترفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وستحتفظ بعدد من الأدوات لمعالجة المخاوف المستمرة في السودان مثل حالة الطوارئ. كما يبقي القرار ذاته على العقوبات المتعلقة بدارفور كوسيلة لمعالجة القضايا المتعلقة بالنزاع في الإقليم، بالإضافة إلى احتفاظ الولايات المتحدة بسلطة تعيين مبعوثين لها إلى السودان، والإبقاء على قيود على المساعدات الخارجية الأميركية وصادرات الدفاع (الأسلحة) ومبيعاته.
وقال الناشط الحقوقي والخبير القانوني نبيل أديب إنه يدعم التقارير الأميركية التي تشير إلى وفاء السودان بمسارات التفاوض الخمسة، فضلا عن الصفقة التي حدثت في مجلس حقوق الإنسان التي أبقت على السودان في البند العاشر من دون إدانة. وأضاف أنه رغم نقد القرار لأوضاع حقوق الإنسان في السودان، فإن ذلك لم يكن ضمن اشتراطات رفع الحصار.
من جهته، تساءل القيادي في الحزب «الاتحادي الديموقراطي الأصل» علي نايل، عن جدوى رفع الحظر الاقتصادي في ظل سياسات اقتصادية وصفها بالعقيمة؛ أدت إلى مشكلات البلاد الحالية، لافتا إلى أن السودان لن يستفيد من رفع الحظر إن لم تغير الحكومة السياسات الحالية في مختلف الأصعدة. وأبدى نايل استغرابه لترويج المسؤولين لرفع العقوبات الاقتصادية بأنه «فتح مبين»، وهو في الواقع لا يتعدى جزءا يسيرا من أسباب تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.
وفي السياق نفسه، يعتقد مفوض حقوق الإنسان في السودان كمال الدين دندراوي أن القرار الأميركي جاء مستبقا للوبيات مدعومة بنشطاء داخل أميركا تحاول إحراج الإدارة الأميركية بعدد من الإجراءات أو توظيف أي أحداث في السودان أو للسودان علاقة بها؛ في تأخير القرار.
أما عثمان آدم علي نمر، رئيس لجنة العدل والتشريع في البرلمان السوداني، وعضو المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، فأشار إلى أن السودان استجاب لكل الاشتراطات التي قادت إلى قرار الرفع الجزئي للعقوبات على الخرطوم. وأكد عثمان أن وضع حقوق الإنسان في السودان لم يكن بالسوء الذي يدفع لتأجيل رفع العقوبات، مشيرا إلى خلو قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأخير من أي إدانة للبلد رغم إبقائها في البند العاشر المتصل بالدعم الفني وبناء القدرات.
إلى ذلك، رحبت جامعة الدول العربية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين ورئيس البرلمان العربي مشعل السلمي بالقرار.
كذلك، أشارت القاهرة إلى ان القرار الأميركي يساهم في الاستقرار والتنمية في السودان. بينما عبرت وزارة الخارجية القطرية عن املها في ان يعزز هذا القرار التنمية والسلام والاستقرار بالسودان.(أ ف ب – رويترز)
