بقلم: سعد مروح العنزي
بداية أبارك للكويت قيادة وشعبا نجاح العرس الديمقراطي، وكذلك أبارك لنواب الأمة الذين حازوا على ثقة الناخبين، متمنيا لهم التوفيق والنجاح، وآملا منهم أن يفتحوا صفحة جديدة في الحياة البرلمانية كي تسير عجلة القوانين، وتسير معها عجلة التنمية.
لكن السوال الذي يطرح نفسه؟ وتحديدا من قبل الناخبين الذين انتخبوهم ليكونوا ممثلين لهم في قبة عبدالله السالم، في المقام الأول يتطلب منهم أن لا يكونوا صداميين مع الحكومة، ويحاولون قدر الإمكان منحهم فرصة في سبيل مد يد التعاون معها، حتى يتمكنوا من إقرار قوانين يحتاجها المواطنين.
فالقوانين عديده فمنها على سبيل المثال لا الحصر، إسقاط القروض التي باتت قضية ثقيلة أتعبت جميع المقترضين، وأنهكتهم ماليا حتى عجزوا عن الحراك، نظرا لشدة وطئتها عليهم، ولذلك تجد الجميع يطالب ممثليه بالتحرك الجدي حول هذه القضية لإنجازها من خلال إسقاطها.
أما القضية الأخرى والتي لا تقل أهمية هي القضية الإسكانية، نظرا لإرتفاع أسعار العقار في ظل النقص الشديد في الوحدات السكنية للمواطنين، مما أسهم في فتح الباب على مصرعيه لإرتفاع إيجارات السكن، الأمر الذي جعل معظم المواطنين يتذمرون من هذا الأمر، ولهذا يتطلع المواطنين بأن تُحل هذه القضية من خلال ممثليهم في البرلمان.
بينما القضية التعليمية حدث ولا حرج، من مخرجات ضعيفة، وتفشي ظاهرة الغش، ومن عدم الجودة في التعليم، ليخرج لنا جيلا لا يعرف القراءة والكتابة إلا من رحم ربي، طبعا لا أعمم لكن هذا هو ما يدور بأحاديث الدواوين ومن خلال أولياء الأمور، فالواجب الإلتفات لهذه القضية ومعالجتها بأسرع وقت، لأنها مرتبطة بأجيال سيكونون هم قادة الوطن.
في حين أن هناك قضايا متعددة تحتاج من نواب الأمة حلها الحل الجذري، منها قضية البدون، وكذلك الصحة، وأيضا الطرقات، إلى جانب الإهتمام بالجانب الرياضي وغيرها العديد من القضايا .. فهذا ما نريده من نواب الأمة بعيدا عن التأزيم والإنسداد السياسي.
