قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، إن فرنسا تواجه حالة طوارئ اقتصاديا واجتماعيا، مشيرا إلى حالة الاستياء والغضب الشعبي، قائلا «عندما ينطلق العنف تتوقف الحرية».
وتابع ماكرون «نتحمل المسؤولية خلال عام ونصف لم نقدم خلالها حلولا»، لافتا إلى أنه يجب إيجاد سبيلا للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد، مطالبا الحكومة والبرلمان بالقيام بما هو ضروري لمواجهة المشكلات.
وأكد أنه سيتم زيادة الحد الأدنى للأجور بدءً من العام المقبل، كما سيتم إدخال حوافز مالية وتدابير عاجلة لمساعدة من تقل رواتبهم عن 2000 يورو.
