شدَّد على إحالة مَن ثبت تورُّطه إلى المحاكمة
أكد أحمد الحسين، المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أنه تفصيلاً لما أعلنته الهيئة من وجود 117 قضية فساد مالي وإداري خلال شهر رمضان، تنوعت فيها الجرائم ما بين رشوة ووقائع تزوير واستغلال نفوذ وظيفي، وكذلك سوء استعمال إداري، فإنه ليس كل من ورد في البيان موقوفين.
وقال “الحسين” في مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية إنه تم إطلاق سراح البعض؛ لأن ما أُسند إليهم من وقائع لا يعد من الجرائم الموجبة للتوقيف. وكذلك تم إطلاق سراح من لا يُخشى هروبه، ولا يترتب على إطلاق سراحه ضرر لمصلحة التحقيق، والتأثير على سير المحاكمة.
وأضاف بأن هناك أشخاصًا اكتفت الهيئة باستدعائهم وسماع أقوالهم، ومن ثم تم إخلاء سبيلهم لانتفاء الشبهة بحقهم؛ وبالتالي ليس كل من ورد في البيان موقوفين.
وشدَّد “الحسين” على أن من ثبت تورطه في قضايا الفساد سيتم إحالته إلى المحكمة المختصة للنظر في قضايا الفساد المالي والإداري، وستُطبَّق العقوبات النظامية بحقهم، المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة، والنظام الجزائي لجرائم التزوير، والمرسوم الملكي الـ43.
