وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية، اليوم الأربعاء، على مشروعات بقوانين باعتماد الحسابات الختامية وربط ميزانيات 8 جهات حكومية وأحالها إلى الحكومة.
وصوت المجلس على الميزانيات والحسابات الختامية الخاصة بست جهات حكومية بتصويت واحد وهي: وكالة الأنباء الكويتية، وصندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهيئة تشجيع الاستثمار، والإدارة العامة للإطفاء، وبنك الائتمان، والبنك المركزي، وكانت نتيجة التصويت موافقة 43 عضوًا وعدم موافقة 5 أعضاء.
وصوت المجلس على ميزانيتي الهيئة العامة للبيئة وهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص كل على حدة، حيث وافق على الميزانية والحساب الختامي لهيئة البيئة بموافقة ٤٤ عضوًا من أصل ٥٠ عضوًا.
ووافق المجلس على مشروع اعتماد الحساب الختامي لهيئة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام وربط ميزانيتها بموافقة ٣٨ عضوًا من أصل ٤٨ عضوًا.
وجاءت ميزانيات الجهات الموافق على ربطها للعام المالي 2018- 2019 على النحو التالي:
– تبلغ الإيرادات المقدرة لوكالة الأنباء الكويتية 190 ألف دينار، والمصروفات 15.6 مليون دينار.
– تبلغ الإيرادات المقدرة لصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ألفي دينار، والمصروفات المقدرة 9.1 ملايين دينار.
– تبلغ الإيرادات المقدرة لهيئة تشجيع الاستثمار 28 ألف دينار، والمصروفات المقدرة 8.5 ملايين دينار.
– تبلغ الإيرادات المقدرة للإدارة العامة للإطفاء 2.6 مليون دينار، والمصروفات المقدرة 127.4 مليون دينار.
– تبلغ الإيرادات المقدرة للهيئة العامة للبيئة 480 ألف دينار، والمصروفات المقدرة 22.2 مليون دينار.
– تبلغ الإيرادات المقدرة لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص 245 ألف دينار، والمصروفات المقدرة 2.8 مليون دينار.
– تبلغ الإيرادات المقدرة لبنك الائتمان 92.4 مليونًا، والمصروفات المقدرة 54.3 مليون دينار.
– تبلغ الإيرادات المقدرة لبنك الكويت المركزي 1.2 مليون، والمصروفات المقدرة 53.4 مليونًا.
وخلال مناقشة تلك الميزانيات طالب نواب الحكومة بضرورة أخذ الرأي البيئي قبل ترخيص أي أراضٍ لمصانع نفطية والاستفادة من التعويضات البيئية للحفاظ على البيئة.
كما شهدت الجلسة تأكيدات نيابية على ضرورة إيجاد إيرادات من الهيئات الحكومية تصب بالميزانية العامة للدولة وإعطاء المشاريع الخاصة بالأمن الغذائي أولوية.
ومن أبرز ما أثاره النواب خلال الجلسة ما يتعلق بالهيكل الإداري للدولة حيث أكدوا أن ترهل هذا الهيكل أمر خطير، إضافة إلى عدم استغلال الشواغر في الوزرات وتوظيف الكويتيين برغم أنها مخالفة متكررة في تقارير ديوان المحاسبة.
وانتقد النواب استمرار قيادات كانت من ضمن الأسباب الرئيسية لتكرار الاخطاء في تقارير ديوان المحاسبة وعدم عملهم بجد لمعالجتها مطالبين مجلس الوزراء بالاهتمام بمعالجة هذا الملف في أسرع وقت.
ومن جانب أخر تعددت المطالب النيابية بشأن عدد من الجهات بين الدعوة إلى دعم هيئة البيئة بموظفين مختصين ، وتطبيق قانون حماية البيئة وتحقيق الأمن الغذائي، ودعم صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
