&cropxunits=450&cropyunits=163&w=600)
- الموافقة على مشروعات قوانين بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمستقلة عن السنة المالية 2024 – 2025
- ترحيب بقرار محكمة العدل الدولية القاضي بمطالبة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ جميع التدابير في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بما يلي:
أحيط مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بمغادرة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن، متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة رافقت سموه والوفد المرافق السلامة في الحل والترحال.
من جانب آخر، استمع مجلس الوزراء إلى شرح مفصل قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف حول تفاصيل إحباط مخطط لخلية إرهابية كانت تنوي استهداف بعض دور العبادة، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية متمثلة في جهاز أمن الدولة من إلقاء القبض على عناصر تنتمي إلى تنظيم إرهابي وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وضمن هذا السياق، أثنى مجلس الوزراء على الجهود المخلصة التي قام بها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة وقياديي وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التي تمكنت من اكتشاف هذه الخلية، مؤكدا أن رجال الأمن سيظلون دوما العين الساهرة على أمن الوطن والمواطن، مجددا ثقته برجال الأمن الذين سيكونون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد واستقرارها.
من جهة أخرى، استعرض مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية بشأن مشروعات قوانين بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية ومشروعات قوانين بشأن ربط ميزانيات الهيئات الملحقة ومشروعات قوانين بشأن ربط ميزانيات المؤسسات المستقلة وذلك عن السنة المالية 2024 – 2025.
وفي هذا الصدد، اطلع مجلس الوزراء على عرض مرئي قدمه وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.أنور المضف ومسؤولو وزارة المالية بشأن مشروعات القوانين سالفة الذكر التزاما بنص المادة 140 من الدستور، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعات القوانين ورفعها لصاحب السمو الأمير تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الأمة.
وعبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي بذلها كل من وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار والعاملين في وزارة المالية والجهات الحكومية المعنية لإعداد مشروعات القوانين.
من جهة أخرى، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الخارجية عبدالله اليحيا عن المستجدات والتطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي. وأعرب مجلس الوزراء عن ترحيب الكويت بقرار محكمة العدل الدولية الصادر يوم الجمعة الماضي القاضي بمطالبة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ جميع التدابير التي نصت عليها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني إثر دعوى تقدمت بها جمهورية جنوب افريقيا الصديقة أمام المحكمة باعتبار أن نتائج العدوان على غزة تعتبر خرقا لهذه الاتفاقية.
من جانبه، أثنى مجلس الوزراء على الخطوة التي اتخذتها جمهورية جنوب أفريقيا الصديقة في تقديمها لتلك الدعوى القضائية مجددة مطالباتها المجتمع الدولي بالضغط على الكيان المحتل لإيقاف عدوانه المستمر منذ أكثر من 3 أشهر وحصد أرواح أكثر من 26 ألفا من السكان معظمهم من النساء والأطفال، مطالبا بضرورة العمل الجماعي وبحزم أكبر لوقف إطلاق النار ورفض عمليات التهجير القسري وضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.
كما أعرب مجلس الوزراء عن بالغ قلق دولة الكويت بشأن قرار بعض الدول المانحة وقف مساعداتها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) إثر الاتهامات التي وجهت لأفراد من موظفي الوكالة، مؤكدا في هذا الصدد الدور الإنساني والحيوي المهم الذي تضطلع به الوكالة في تقديم الخدمات وتلبية احتياجات أساسية لما يقارب 5.7 ملايين لاجئ فلسطيني، داعيا المجتمع الدولي إلى مواصلة دعمه ومساندته للاجئين الفلسطينيين خاصة في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
كما أعرب مجلس الوزراء عن إدانة الكويت للهجوم الإرهابي الذي شن الأحد الماضي على أحد المواقع بالقرب من الحدود الأردنية ـ السورية والذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين في صفوف القوات الأميركية المتمركزة في الموقع، مؤكدا موقف الكويت الثابت بإدانتها لكل الأعمال الإرهابية ودعوتها إلى تضافر الجهود للوقوف بوجه مثل تلك الأعمال لتحقيق استقرار المنطقة والعالم.
