قالت مصادر حكومية في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» عن جلسة تجديد الثقة في الوزيرين المستجوبين هند الصبيح وم.بخيت الرشيدي المحددة بعد غد إنه انطلاقا من تمسك الحكومة بالوزيرين لن تخرج خطة الحكومة عن المعتاد والمشاورات مستمرة ومازال أمامها الوقت، فالوزراء كل حسب تكليفه يعمل على توضيح الحقائق وإقناع المعارضين بتأييد الوزيرين.
وبحسب بيان مجلس الوزراء الرسمي فقد أعرب المجلس عن ثقته في إنصاف الإخوة أعضاء مجلس الأمة للوزيرين المستجوبين هند الصبيح وم.بخيت الرشيدي «وتجديد الثقة ليواصلا مسيرتهما الإصلاحية».
هذا، وأكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» ان الحكومة مستمرة في اتخاذ اجراءات تعديل التركيبة السكانية.
وكشفت المصادر عن ان الجهات المختصة تتابع إجراءات إصلاحية تهدف الى إصلاح نظام متابعة عمالة العقود الحكومية لتحقيق هدفين: الأول ان يكون استقدام العمالة وفق الحاجة لإنجاز المشروع، والثاني اشتراط مغادرتها بعد ذلك مباشرة.
وأعلنت المصادر ان التعديلات التي أجريت على قانون الخصخصة تهدف الى الإسراع في تمكين القطاع الخاص من المساهمة في الناتج المحلي من خلال المشروعات التنموية الكبرى ومشروعات الخصخصة.
وأوضحت المصادر ان التعديلات تحقق المواءمة بين اللوائح الداخلية للمجلس الأعلى للخصخصة ولوائح الجهات المنفذة مثل مجلس الوزراء بصفة عامة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتوظيف الكويتيين.
وعن مقترحات الخصخصة أجابت المصادر: الدراسة تشمل محطة الشعيبة الشمالية التي انتهت اللجان الوزارية من وضع اجراءات وتصورات التنفيذ، الى جانب محطات توليد الطاقة وخطوط الهاتف الثابت.
وردا على سؤال حول اللوائح التنفيذية للقوانين ردت المصادر المطلعة بأن هناك لوائح تنفيذية تنجزها الجهات المختصة لأنه ليس شرطا ان ينجز مجلس الوزراء كل اللوائح التنفيذية للقوانين، مشيرة الى ان اللائحة التنفيذية لقانون البلدية رقم 33 لسنة 2016 في طريقها للإعلان.
وبشأن البت في هيئة الطرق أجابت المصادر: لا يوجد قرار بإلغاء الهيئة حتى الآن، مشيرة الى انتظار تقرير اللجنة التشريعية حولها.
