أكدت مصادر لـ «الأنباء» انه من المنتظر ان يحسم مجلس الوزراء في اجتماعه أسعار قسائم خيطان الجنوبي، والتي كان سيتم حسمها الاسبوع الماضي، ولكن تأخر ذلك لأسباب فنية، مشيرة الى ان تكلفة البنية التحتية للمنطقة ستتحملها الحكومة ولن تخصم من المواطنين الذين ستخصص لهم القسائم تنفيذا للمادة 8 من القانون رقم 27 لسنة 1995.
وأضافت المصادر انه سيتم تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالإشراف على الجهات التي ستتولى تنفيذ البنية التحتية وفق جدول زمني معلن حتى يكون من يحصل على موافقة بالتخصيص على دراية كاملة.
هذا، وأكد مصدر بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية رفض وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر ابل قبول اكثر من 20 طلبا مقدما من قبل مواطنين تم التخصيص لهم بمشاريع اسكانية مختلفة ويرغبون في التنازل عن طلباتهم الاسكانية التي خصصت لهم على ان يتم قبولهم للدخول بالتخصيص على مشروع قسائم خيطان الجنوبي، مؤكدا ان اجمالي عدد الطلبات التي قدمت للتخصيص على مشروع خيطان منذ فتح باب التخصيص تجاوز اكثر من ١٨٠٠ طلب تعامل حسب النظم واللوائح التي تتبعها المؤسسة في هذا الجانب والتي ترتكز على اولوية التقديم للطلبات الإسكانية وفقا للشروط والضوابط المحددة لها.
وأشار المصدر الى ان طلبات التنازل والتبادل في مختلف المشاريع المقدمة من المواطنين تقدم امام لجنة التوزيع والتوثيق ويترأسها نائب المدير العام لشؤون التوزيع والتوثيق ويكون شأن التظلم من قرارات هذه اللجنة امام اللجنة العامة للتخصيص وتوزيع البدائل السكنية والتي يترأسها المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وذلك تطبيقا لأحكام وقانون ولائحة الرعاية السكنية.
وبين المصدر ان احكام المادة 14 من قانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية تنص على ان يتم توفير الرعاية السكنية للأسر الكويتية، وفقا لأسبقية تسجيل الطلبات بالمؤسسة بحسب نوع الرعاية السكنية من قسائم وبيوت وشقق وقروض ويعتد بتطبيق أحكام هذا القانون بأسبقية تسجيل الطلبات لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية قبل العمل به، وذلك بعد تصنيفها حسب نوع الرعاية السكنية وطبقا لرغبات أصحابها.
