اعتمد مجلس الوزراء قراراً بتمديد إقامة الأرملة والمطلقة وأبنائهما لمدة عام في الدولة من تاريخ وقوع الطلاق أو وفاة الزوج، وذلك ضمن حزمة تسهيلات الإقامة الأخيرة التي اعتمدها المجلس للزائرين والمقيمين في الدولة.
وينص القرار على منح الأرملة والمطلقة وأبنائهما إقامة لمدة عام من تاريخ وفاة الزوج، أو وقوع الطلاق في الدولة ودون الحاجة لكفيل لضمان الإقامة، وبما يمنحهن الفرصة لتعديل أوضاعهن الاجتماعية والاقتصادية، والتأكد من قدرة الأسرة من إعالة نفسها والوفاء بالالتزامات المترتبة على فقدان رب الأسرة.
ويدخل القرار حيز التنفيذ ابتداء من الربع الرابع من العام الحالي، ويأتي في إطار الجهود المستمرة في الدولة لتطوير القرارات والتشريعات الحكومية، وبما يتلاءم مع ظروف المقيمين والزائرين، ويلبي احتياجاتهم الرئيسة، حيث يراعي القرار الظروف الإنسانية والاستثنائية للمقيمين في دولة الإمارات من الأرامل والمطلقات، ويساهم في تسهيل وتيسير إقامتهن في الدولة بعد فقد رب الأسرة، وبما يحافظ على الاستقرار الأسري والتلاحم المجتمعي، ويعزز من مكانة الدولة كوطن ثان لكل المقيمين من مختلف دول العالم.
