ترأس رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي رئيس اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح فعاليات منتدى «تمويل إعادة الإعمار ما بعد التحولات العربية»، الذي نظمه مؤخراً اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وذلك في بيروت تحت رعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وبحضور حشد من المسؤولين والمصرفيين العرب والأجانب.
وقد تناول المنتدى الاستراتيجيات والسياسات التمويلية المطلوبة لتأمين الأموال الضخمة اللازمة لتسريع عجلة الإعمار والتنمية لكل ما دمرته الحروب العربية، وذلك من خلال وضع آليات وسياسات تمويلية طويلة الأجل متفق عليها من قبل المصارف والحكومات لإعادة بناء البنى التحتية والمرافق الحيوية، والقطاعات الاقتصادية والإنتاجية.
كما تضمن المنتدى عدة جلسات ناقشت العديد من المواضيع، ومنها واقع المنطقة العربية ما بعد التحولات، والتجارب العربية والدولية في إعادة الإعمار والتنمية، ودور الحكومات العربية في عملية الإعمار والتنمية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور المصارف العربية في تمويل القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، ودور صناديق التنمية العربية والدولية في تمويل إعادة الإعمار وعودة النازحين.
من جانبه، تمنى الجراح أن يحقق هذا اللقاء انطلاقة جدية نحو إعادة الإعمار وعودة الأمن والاستقرار الذي سيضع حداً لحروب كانت خسائرها فادحة على الحجر والبشر. كما ذكر الجراح خلال الكلمة التي ألقاها في حفل الافتتاح: «إن اتحاد المصارف العربية يسعى إلى السير مع المساعي الدولية والإقليمية الهادفة لوقف الحروب والنزاعات وإطلاق مشاريع إعادة البناء»، مؤكداً أن القطاع المصرفي العربي يلعب دوراً كبيراً في توفير المبالغ المطلوبة لإعادة الإعمار، إلى جانب إمكاناته المالية الكبيرة ومدى مساهمته في تمويل القطاعات الإنتاجية التي دمرتها الحرب وإعادة إعمار البنية التحتية.
وأكد أن اتحاد المصارف العربية يهدف من وراء هذا المنتدى إلى مشاركة القطاع المصرفي في وضع الاستراتيجيات والسياسات التمويلية المطلوبة لتأمين الأموال اللازمة للتنمية، داعياً المصارف العربية إلى مناقشة الهياكل التمويلية غير التقليدية، بالإضافة إلى الاستفادة من التجارب الدولية في مرحلة ما بعد الحرب، خصوصاً أننا أمام فرص استثمارية تقدر بعشرات المليارات من الدولارات.
وأفاد الجراح بأن موجودات القطاع المصرفي العربي أصبحت تشكل %140 من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي في نهاية عام 2016، وأن حجم الائتمان الذي ضخه هذا القطاع يبلغ نحو %77 من الناتج المحلي الإجمالي العربي. وعليه، يشكل القطاع المصرفي العربي إحدى أهم دعائم النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والبشرية في الوطن العربي.
وأشار إلى ضرورة بناء الكوادر البشرية المؤهلة، ووقف هجرة العقول العربية بسبب الظروف الراهنة التي أدت إلى خسارة الدول العربية لأكثر من 1.7 مليار دولار سنوياً.
