مجددا.. دخلت ازمة البريد في دهاليز الإهمال والتأخير واللامبالاة، فبعد حالة الفوضى والاضراب التي شلت الحركة البريدية في أوقات سابقة بسبب توقف احدى الشركات المتعاقدة مع وزارة المواصلات، رد ديوان المحاسبة 3 مناقصات بقيمة 3 ملايين دينار مرة أخرى الى الوزارة لإعادة طرحها بسبب عدم التقييد بدليل إعداد أوراق المناقصات ومشروعات العقود والارتباطات الخاضعة للرقابة المسبقة.
وقال الديوان في خطاب وجهه الى وكيلة وزارة المواصلات خلود الشهاب حول مناقصتي نقل وتوزيع البعائث البريدية للمنطقة الأولى لمحافظتي العاصمة والجهراء والمنطقة الثالثة وتشمل محافظتي مبارك الكبير والاحمدي فان الوزارة لم تلتزم بأحكام تعميم ديوان المحاسبة رقم 6 لسنة 2018 بشأن الضوابط والقواعد الواجب على كل الجهات المشمولة برقابته عند العرض على الرقابة المسبقة. وأكد الديوان ان الوزارة لم ترد على استفساراتها المرسلة في 27 يناير 2020، مطالبا بضرورة استيفاء المطلوب وعرضه على ديوان المحاسبة لاستكمال دراسته وابداء الرأي المسبق بشأنه مع ضرورة الالتزام ببنود التعميم.
اما بشأن مناقصة نقل وتوزيع البعائث البريدية للمنطقة الثانية والتي تشمل محافظتي العاصمة والجهراء، فقد أشار الديوان الى ان عدم وجود سند قانوني للشروط رقم 5 الوارد بالشروط الخاصة بوثائق المناقصة في الجزء الذي ورد به التالي «إذا كان المناقص شخصا اعتباريا وتمت الترسية على عطاء مقدم منه، فانه يمتنع عن أي من الشركاء المناقصين في هذه الشركة ان يكون شريكا في شركة تتقدم بعطاء اخر». وتابع الديوان ان عدم وجود السند القانوني ترتب عليه عدم صحة استبعاد احدى الشركات وتحميل المال العام مبلغ 667 ألف دينار والذي يمثل الفرق بين أقل الأسعار والشركة المراد التعاقد معها، علما بان المادة 59 من القانون 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة ولائحته التنفيذية لم تنص على امتناع ترسية العطاء ما إذا كان المناقص الفائز في منطقة ما شريكا في شركة مقدمة لمنطقة أخرى.
إعادة الطرح
وطالب الديوان بإعادة عرض المناقصة على الجهاز المركزي للمناقصات العامة ومن ثم إعادة العرض على ديوان المحاسبة لاستكمال دراسة الموضوع وابداء الرأي المسبق بشأنه.
وفي هذا الصدد، أكدت مصادر لـ القبس ان الوزارة تتحمل تبعات التأخير الذي يجري في قطاع البريد والذي يعاني الإهمال واللامبالاة، مؤكدا ان عدم دراية الوزارة بكيفية طرح المناقصات وفق اشتراطات الأجهزة الرقابية سيساهم بهدر المال العام.
