حذر مختصون في القانون وعلم الاجتماع من رصد مركبات الجهات الحكومية والأمنية وتصوير تحركاتها ومواقعها ونشر الصور، وبث الأخبار والمعلومات الأمنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون إذن أو صفة رسمية.
وبحسب “الوطن”، فقد أكد المختصون أن إفشاء المعلومات الأمنية قد تؤدي بالبعض إلى التورط في نشاطات مشبوهة، ومساعدة المطلوبين على التخفي من العدالة، وإعاقة الجهات الشرطية عن تنفيذ مهامها، مؤكدين أن النظام يعاقب مرتكب هذه الجريمة بالسجن 5 سنوات والغرامة.
وقال المحامي فهد العقيلي إن «نشر الصور الخاصة بالمركبات الحكومية أو القوات الأمنية أثناء تنفيذ مهامها، عبر مواقع التواصل سلوك مجرم قانونا، حيث تنص المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على عقاب من يفعل ذلك بالسجن 5 سنوات مع الغرامة المالية».
وأضاف أن «المواطن رجل الأمن الأول، لذلك عليه الحذر من هذا السلوك المجرم قانونا، حيث يقع المصور ومن يساعده بالنشر تحت طائلة المسائلة القانونية، حتى وإن كان النشر عبر القروبات الخاصة، لأن ذلك مفسدة ظاهرة، ومساعدة للمجرمين على المساس بالنظام العام، والإخلال بأمن البلاد».
