واصل نواب أمس انتقاداتهم لقرار وزير التربية وزير التعليم العالي حامد العازمي بشأن اشتراط اختبار «الآيلتس» قبل ابتعاث الطلبة.
وقال النائب محمد هايف إن القرار يحمل وزارة التربية تبعاته ويكشف اللثام عن مستوى خريجيها، مشددا على ضرورة إعادة النظر بجودة التعليم وكفاءة الخريجين.
وأوضح هايف ان «علاج هذا الخلل يكون بتحمل نفقات اللغة للمقبولين، وليس بالدفع باتجاه التعليم الخاص والتنصل من المسؤولية».
من جهته، أكد النائب عادل الدمخي «انني كنت ولا زلت من أكبر الداعمين لوزير التربية في إصلاحاته خاصة في موضوع محاربة الغش، لكن أختلف معه في تطبيق شرط الآيلتس حاليا لضعف المستوى الحكومي وعدم تهيئة طلبة الثانوية».
وقال الدمخي «إن هذا القرار يخدم خريجي المدارس الخاصة، وحاليا يجب إبقاء فرصة دراسة اللغة لمدة سنة خارجيا مع دفع التعويض في حال الإخفاق».
وتقدم النائب نايف المرداس باقتراح برغبة لإلغاء اشتراط اجتياز الآيلتس قبل الابتعاث «لكي لا يكون حجر عثرة أمام طموح الطلبه المتفوقين لتكملة دراستهم الجامعية»، مشددا على عدم جواز تحميل الطلبة ضعف وفشل المنهج الدراسى للغة الانكليزية بالمدارس الحكومية.
وفي سياق متصل، أعلن النائب محمد الدلال أنه سيوجه سؤالا برلمانيا إلى وزير التربية والتعليم العالي بشأن تراجع درجة والمستوى الأكاديمي والمهني لجامعة الكويت في المؤشرات العالمية للجامعات على مستوى العالم ودور وزارة التعليم العالي وجامعة الكويت في ايقاف هذا التراجع ورفع الاداء العلمي والأكاديمي لجامعة الكويت.
