كشفت مصادر معنية لـ«القبس» أن شركة المشروعات السياحية بدأت عملية تصويب عقود مواقع الشريط الساحلي «شارع الخليج العربي»، وعددها يصل إلى 63 موقعاً تقريباً، وهي 23 مطعماً و40 «كشكاً» مرخصاً من قبل بلدية الكويت، ويأتي ذلك في سبيل معالجة لمخالفات سجّلها ديوان المحاسبة لسنوات طويلة على الشركة.
وأشارت المصادر إلى أن المرحلة الأولى من عملية تصويب العقود بدأت بالفعل من خلال الإعلان عن المزايدة على 7 مواقع، وستلحقها إعلانات متتالية على بقية المواقع، وصولاً إلى عملية الانتهاء من المزايدات على جميع عقود الاستثمار. وتوقعت أن الانتهاء من تصويب جميع عقود مواقع الشريط الساحلي قبل نهاية النصف الأول من عام 2019.
جدير بالذكر، أن شركة المشروعات السياحية دعت الشركات المتخصصة للتقدم بالحصول على وثائق طرح مزايدة الدفعة الأولى من المزايدة على 7 مواقع تقع في الشريط الساحلي، اعتباراً من مطلع الأسبوع الجاري، وحددت الموعد النهائي لتقديم العروض بتاريخ 25 أكتوبر المقبل.
وأوضحت المصادر أن العقود الجديدة ستكون مدتها 3 سنوات قابلة للتجديد، ما لم يخطر أحد الطرفين بعدم رغبته بالاستمرار في التعاقد، كما أن المزايدة ستتم على «المتر التأجيري» الذي سيقوم المستثمر الجديد بدفعه شهرياً لخزينة الدولة، وليس بنظام «الخلو»، أي أن من سيقوم بالمزايدة على دفع أكبر سعر للمتر التأجيري سيفوز بالموقع.
وأفادت المصادر انه يحق للمستثمر ان يتقدم على جميع المواقع، وعليه دفع مبلغ 3000 دينار قيمة الدخول في المزايدة، وهي رسوم غير مستردة، بالإضافة إلى 20 الف دينار كفالة بنكية وهي بطبيعة الحال سيتم استردادها بالنسبة للمزايد الذي لم يحالفه الحظ وستبقى في رصيد الفائز.
وقالت إن عملية المزايدة على المواقع ستكون مقصورة على الشركات ذات الاختصاص التي تعمل في نشاط الأغذية والمشروبات في المواقع الكبيرة، كما يحق للمستثمر السابق الدخول في المزايدة ولن تكون له أولوية.
وأكدت المصادر ان المستثمرين الحاليين «سيقاتلون» لاسترداد مواقعهم من خلال المشاركة في المزادات، مع توقعات بأن تكون هناك اتفاقات «جنتل مان» بين المستثمرين الحاليين حتى لا يقطع أحد الطريق على الاخر باسترداد موقعه الحالي. وكان بالسابق قد دار جدل في وجهات النظر بين ديوان المحاسبة ومجلس الوزراء ووزارة المالية وشركة المشروعات السياحية، بشأن العقود المنتهية للشركات المتعاقدة مع «الأخيرة» والخاصة بأملاك الدولة.
والتباين يعود إلى ايهما اوجب التطبيق القانون رقم 105 لسنة 1980 أم القانون 116 لسنة 2014، الا ان الأمر استقر في نهاية المطاف على تطبيق القانون الأول. وأوضحت المصادر أن الفرق بين الرأيين انه وفقاً للقانون رقم 105 لسنة 1980 فإن المزايدة تطرح من خلال شركة المشروعات السياحية، على أن يرسو المشروع بالكامل على المزايد الفائز، وليس هناك أي فائدة تعود على المواطنين او الحكومة. اما القانون 116 لسنة 2014 فإنه يشترط أن تطرح فقط نسبة %26 كمزايدة و%24 لأي من الجهات الحكومية و%50 للاكتتاب العام للمواطنين اسوة بكثير من المشاريع الحكومية من خلال هيئة الشراكة.
الجدير بالذكر انه سبق لــ القبس ان كشفت قبل سنوات عن مشاكل في تعاقد المستثمرين وشركة المشروعات السياحية في مواقع الشريط الساحلي، وان ديوان المحاسبة طالب باسترجاع المواقع الى املاك الدولة وطرحها مجدداً من خلال مزايدات علنية.
