وفي بيان مشترك نظمه حاكم هونج كونج السابق كريستوفر باتن ووزير الخارجية البريطاني السابق مالكولم ريفكند و186 شخصية سياسية وقانونية إن القوانين المقترحة تمثل “تعديا شاملا على استقلال المدينة وسيادة القانون والحريات الأساسية” و”خرقا صارخا” للإعلان الصيني البريطاني المشترك الذي أعاد هونج كونج إلى الصين في 1997.
وقال البيان “إذا لم يستطع المجتمع الدولي الوثوق في بكين للوفاء بتعهداتها عندما يتعلق الأمر بهونج كونج فإن الناس سيحجمون عن الوثوق في تعهداتها بشأن الأمور الأخرى”.
ويأتي هذا القانون في الوقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وبكين توترا مع إنحاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باللوم على الصين في جائحة فيروس كورونا.
وقال المسؤولون الأمريكيون إن هذا القانون الصيني سيضر باقتصاد كل من هونج كونج والصين وقد يعرض الوضع الخاص لها في القانون الأمريكي للخطر. ومع ذلك رفضت الصين شكاوى الدول الأخرى بوصفها تدخلا. (إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)
