نفى مسؤول سعودي كبير صحة تقارير إعلامية تحدثت عن فرض قيود على تحركات ولي العهد السابق محمد بن نايف، ووضعه تحت الإقامة الجبرية في قصره.
وقال المسؤول في تصريح لوكالة “رويترز”: “لا أساس لذلك من الصحة على الإطلاق “.
ولكن المسؤول السعودي الكبير، الذي تحدثت إليه رويترز، عبر عن صدمته من تقرير الصحيفة، ووصفه بأنه “موضوع ملفق”، وأشار إلى أن “محمد بن نايف قد يسعى إلى اتخاذ إجراء قانوني ضد الصحيفة.”
وأضاف أن “الأمير محمد بن نايف وأسرته يتحركون بحرية، ويستقبلون ضيوفهم بلا أي قيود. ولم يتغير أي شيء بالنسبة إلى الأمير بعد إعفائه من مهامه الحكومية”.
وقالت نيويورك تايمز إن القيود الجديدة على الأمير المعزول، البالغ من العمر 57 عاما، “تهدف إلى الحد من أي معارضة محتملة لولي العهد الجديد، محمد بن سلمان، البالغ 31 عاما”، وأنها تشير أيضا “إلى الخوف من أن يكون ظهور محمد بن نايف بين الناس مدعاة لإثارة عواطف بعض أعضاء الأسرة المالكة الذين أغضبهم التغيير”.
وأضافت الصحيفة، نقلا عن المصادر التي لم تكشف عنها، أن “فترة فرض هذه القيود لم تعرف بعد”.
وأشارت إلى أن المصادر رفضت الإفصاح عن هويتها حتى لا تتأثر علاقاتها بالأسرة المالكة.
وقالت الصحيفة إنها تحدثت مع مسؤول كبير في وزارة الخارجية السعودية مساء الأربعاء بشأن تقريرها. ونقلت عنه قوله إن الموضوع “لا أساس له وملفق”.
غير أن الصحيفة نسبت إلى مصدر سعودي، وُصف بأنه مقرب من الأسرة المالكة، قوله إن “القيود الجديدة فرضت تقريبا فور الإعلان عن تعيين محمد بن سلمان في منصبه الجديد، وأن محمد بن نايف عاد إلى قصره في جدة بعد الإعلان، ليجد أن حراسه الموثوق بهم قد تغيروا بحراس آخرين موالين لمحمد بن سلمان”.
وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” قد نقلت عن 4 مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين ومصادر سعودية قريبة من العائلة الحاكمة، أنه تم منع الأمير محمد بن نايف من السفر خارج المملكة، وتقييد تحركاته داخل الأراضي السعودية، ووضعه تحت الإقامة الجبرية في قصره بمدينة جدة.
